إقتصاديون يشيدون بانخفاض معدل التضخم بمصر.. وزيادة ثقة المستثمرين في المناخ العام

أشاد إقتصاديون عالميون في تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية، بانخفاض معدل التضخم بمصر لأدنى معدل منذ 6 سنوات، متوقعين أن يفتح الباب لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

ووفقا لتقرير الوكالة الذي نشرته اليوم الثلاثاء، فإن تراجع التضخم السنوي في مصر في أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2013، يمكن أن يمهد الطريق لجولة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن انخفاض التضخم في المناطق الحضرية في مصر إلى 7.5%، ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي رقم التضخم الأساسي، والذي يستبعد العناصر المنظمة والمتقلبة، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقال جان ميشيل صليبا، إقتصادي في بنك أوف أميركا ميريل لينش، "يبدو أن مصر لا تزال تتمتع بآثار إيجابية أساسية مواتية، لذا فإن التضخم الرئيسي قد ينخفض عن العام الماضي وهذا سيوفر خلفية مواتية للبنك المركزي لمواصلة دورة التيسير".

وقال "المسار هو أن يستمر التضخم في الانخفاض في النصف الثاني من العام وأن يستمر البنك المركزي في استخدام ذلك كنافذة لتخفيف معدلات الفائدة".

كان البنك المركزي المصري قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس عندما اجتمع الشهر الماضي، لاتساق القرار مع تحقيق هدف التضخم بنسبة 9 % ، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية بنهاية عام 2020، لكن البنك قال تظل القرارات المستقبلية دالة على توقعات التضخم، بدلاً من معدلات التضخم السائدة.

وأوضح التقرير أن التباطؤ في التضخم هو مكسب رئيسي للبنك، حيث شهدت مصر ارتفاعًا في أسعار المستهلكين بأكثر من 30% بعد قرار نوفمبر 2016 بتخفيض قيمة العملة كخطوة أولى في برنامج اقتصادي شامل ساعد في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وساعد تمويل ودعم صندوق النقد الدولي للبرنامج في إحياء اهتمام المستثمرين في الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان ، حيث يتم ضخ مليارات الدولارات من الخارج في سوق الديون المحلية مع انتعاش النمو الاقتصادي.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية في تصريحات لبلومبرج، إنها تتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 100-200 نقطة أساس قبل نهاية العام،  وأضافت "من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى ديسمبر ويناير، حيث من المتوقع أن يرتفع بسبب التأثير الأساسي".

وأشارت الوكالة إلى أنه حتى مع أحدث تخفيض لسعر الفائدة، تظل مصر جذابة للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على عوائد وفيرة من ضخ الأموال في الديون قصيرة الأجل.

وقال صليبا إن "سعر الفائدة الحقيقي لا يزال قوياً مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك بعض الأدلة على أن المستثمرين يتطلعون أيضًا إلى تمديد المدة"، في إشارة إلى تزايد الرغبة في السندات بدلاً من سندات الخزانة.

وأوضح صليبا أن"هذا يخبرك أن المستثمرين اصبح ليهم كبير الثقة في المناخ العام في مصر".