صافي أرباح مجموعة الأهلي الكويتي تسجل 10.8 مليون دينار خلال الربع الأول
عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي، مؤتمر المحللين عن نتائج الربع الأول من العام 2023، بحضور عبدالله السميط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة، وشياماك سوناوالا الرئيس المالي للمجموعة، وعبدالعزيز جواد رئيس التخطيط الإستراتيجي، ويعقوب الملا مدير أول علاقات المستثمرين في الكويت.
وأدار المؤتمر الذي تم بثه عبر الإنترنت شركة أرقام كابيتال، وشهد تقديم عرض موسع حول أداء المجموعة ومؤشراتها المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز خططها الإستراتيجية للفترة المقبلة.
وبهذه المناسبة، قال عبدالله السميط "لقد شهد الربع الأول من العام 2023، نمواً ملحوظاً في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية لدى مجموعة البنك الأهلي الكويتي، وسعداء بتحقيق نتائج جيدة بما انعكس إيجاباً ومنح قيمة مضافة لمساهمينا وعملائنا، بفضل الجهود المبذولة من جميع موظفينا، وتركيزنا المستمر على تطوير الخدمات والمنتجات التي نقدمها في الكويت وفي الأسواق التي نعمل بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية".
وأضاف السميط أن الربع الأول من السنة المالية الحالية المنتهي في 31 مارس 2023، شهد تسجيل نمو كبير في معظم المؤشرات المالية، وجميع عمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي، إلى جانب التحسن المستمر في جودة الأصول لدى المجموعة، فضلاً عن المحافظة على الاستدامة في تسجيل الارتفاع بالعائد على متوسط الأصول ومتوسط حقوق الملكية، مما ساهم في زيادة معدلات جودة الأصول ومعدلات التغطية الائتمانية لدى المجموعة.
وأفاد أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي نجحت بتسجيل معدلات أعلى من متطلبات بنك الكويت المركزي، بما يتعلق بنسبة الشريحة الأولى من رأس المال البالغة 9.5 %، والحد الأدنى لمعدل كفاية راس المال البالغ 13%، بحيث بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية الربع الأول من العام 2023 نحو 15.6%.
وأوضح السميط أن هذه النتائج تعكس نجاح مجموعة البنك الأهلي الكويتي في تعزيز النمو في جميع عملياتها، مشدداً على أنها تملك القدرة الكبيرة للحفاظ على الزخم نفسه من النمو خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة "لقد واصلت مجموعة البنك الأهلي الكويتي جهودها في تنفيذ خطط التحول الرقمي، لتبسيط عملياتها وتوفير تجربة أفضل لجميع العملاء، عبر إطلاق العديد من الخدمات الجديدة، بحيث تأتي هذه الخطوات لتساعدنا على تعزيز موقعنا التنافسي بين بقية المصارف في الكويت".
واختتم السميط أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي واصلت التزامها وريادتها على صعيد المسؤولية الاجتماعية، من خلال مشاركتها المستمرة في العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية في الكويت والخارج.
من جهته، أفاد شياماك سوناوالا، الرئيس المالي للمجموعة، أن نتائج الربع الأول من العام 2023، تعكس نجاح مجموعة البنك الأهلي الكويتي في تسجيل نمو مستمر في أعمالها، لافتاً إلى أن الانتشار الجغرافي للمجموعة عزز من عملية تنوع الإيرادات والقروض، إذ تشمل العمليات الدولية للمجموعة فروعها في دولة الإمارات، إلى جانب البنك الأهلي الكويتي-مصر الذي يساهم بنحو 39% من الأرباح التشغيلية، ونحو 35% من الأصول الإجمالية.
وقال سوناوالا "حققت مجموعة البنك الأهلي الكويتي صافي أرباح بقيمة 10.8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو 30% عن الفترة نفسها من العام السابق، وقد بلغت ربحية السهم 4 فلس ارتفاعاً بنحو 33% مقابل 3 فلس للسهم في نهاية الربع الأول من العام 2022".
ولفت الرئيس المالي للمجموعة إلى نمو الأرباح التشغيلية 5% إلى 22.3 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات التشغيلية 4% إلى 43.2 مليون دينار تحققت من 50% للخدمات المصرفية للشركات، و43% للخدمات المصرفية للأفراد و7% للخزينة، في وقت بلغت نسبة القروض المتعثرة لدينا 1.45%، وبنسبة تغطية 365%، بينما بلغ الفائض في مخصصات القروض 192 مليون دينار.
وأفاد سوناوالا أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي مازالت تتمتع بمستويات جيدة من السيولة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، بحيث بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 108%، ونسبة السيولة 336%، بينما نما صافي القروض بنسبة 11.6%، وإجمالي الأصول بنحو 4.1%، في وقت بلغت ودائع العملاء 4.1 مليار دينار.
وتابع سوناوالا أن إجمالي الدخل من الفوائد البالغ 95.8 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2023، شهد ارتفاعاً كبيراً بقيمة 40.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 73% مقارنة بالربع الأول من العام 2022، في وقت ساهم الدخل من الرسوم والعمولات بنحو 7.9 مليون دينار كويتي، بينما ساهمت المصادر الأخرى للدخل من غير الفوائد بنسبة 8% (بشكل رئيسي الاستثمار والأرباح الناتجة عن فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية).
وأفاد "تعكس المصروفات التشغيلية للمجموعة الاستثمارات المستمرة في مبادرات الأعمال التجارية الرئيسية، والتقنيات والتحول الرقمي، مما مكَّننا من تقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتحسين الموارد لتعزيز الكفاءة التشغيلية".
وشدد سوناوالا على أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي لا تزال ملتزمة بأسلوبها المتحفظ في مواجهة التحديات والمخاطر المتعلقة بالائتمان ومخصصات القروض، مبيناً أنها تواصل الاستفادة من مكانتها المرموقة في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار في أرباحها بشكل مستمر.
وأضاف سوناوالا "بلغ إجمالي أصول المجموعة 6.1 مليار دينار في نهاية مارس 2023، بارتفاع 4.1% مقارنة بشهر مارس 2022، كما ارتفع حجم القروض والأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 11.6 و12.7% على التوالي، ونما العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 6.1% مقارنة بـ 3.9% خلال الربع الأول من العام 2022، وظل معدل إجمالي كفاية رأس المال قوياً ومستقراً عند 15.6%، كما أن الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي لم تضاف عند احتساب معدل كفاية رأس المال".
ورأى الرئيس المالي للمجموعة أن الارتفاع في حجم الودائع من العملاء الأفراد يعكس تركيز مجموعة البنك الأهلي الكويتي على الاستفادة من العلامة التجارية المميزة التي تعكس القوة والمتانة المالية للمجموعة وتصنيفاتها الائتمانية المرتفعة، والتي تمكنها من جذب العملاء.
وأكد سوناوالا تفاؤله بالفترة المتبقية من العام الحالي، بما بتعلق بالتحسن المستمر في البيئة التشغيلية، داعياً إلى مراقبة الزيادات في سعر الفائدة على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة حيث سيكون لها دور فعّال في ارتفاع الأرباح لدى المجموعة.
من جهته، قال عبدالعزيز جواد رئيس التخطيط الإستراتيجي "شهدنا منذ بداية العام الحالي تعثر 3 بنوك أميركية وبنك سويسري، ما يجعل القطاع المصرفي العالمي في حالة من عدم اليقين في المستقبل المنظور، ويترافق ذلك مع الضغط المستمر من الحرب الأوكرانية-الروسية، ما أدى إلى زيادة الضغوط المتعلقة بتكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة مخاطر حدوث ركود عالمي".
وأضاف جواد أن الاحتياطي الفيديرالي الأميركي سعى إلى جانب العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى كبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع، لافتاً إلى رفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5% خلال شهر مارس الماضي، ما أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ العام 2007.
وأشار جواد إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 4% خلال يناير 2023، وبالتالي ارتفعت تكلفة الاقتراض في الكويت إلى أعلى معدل لها خلال العقد الماضي.
واعتبر رئيس التخطيط الإستراتيجي أنه حتى الآن لم تظهر نتائج التأثير الكلي للارتفاع السريع وغير المسبوق في أسعار الفائدة في السوق بأكثر من 400 نقطة أساس في غضون أقل من سنة، مبيناً أن هذا الأمر ساهم في حدوث تحول كبير في مصادر التمويل المختلفة، وتغير سلوك المقترضين والمودعين على حد سواء، فضلاً عن تحول اهتمامات المستثمرين بسبب الفروقات الكبيرة في العوائد التي يحصلون عليها.
وبين جواد أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تنظر في عملية استحواذ محتمل مع بنك الخليج، بحيث يستحوذ أحد البنكين على الآخر، ويتحول الكيان المستحوذ عليه إلى بنك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشدداً على أن هذه الصفقة يمكن أن تعزز حقوق المساهمين في كلا البنكين، وأن تسهم في تعزيز التعاون والتكامل بينهما، بما يساهم في تعزيز مكانتهما في القطاع المصرفي، ويساعدهما في الدخول ضمن إطار قطاع الصيرفة الإسلامية.
وأفاد جواد أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنكين، وتعيين المستشارين اللازمين لدى كل طرف، بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
وتابع رئيس التخطيط الإستراتيجي "مجموعة البنك الأهلي الكويتي تواصل السير بخطتها الخمسية التي ترتكز على 3 محاور أساسية وهي التوسع وتحقيق القيمة في الأعمال الأساسية، والمحافظة على نمو الأعمال وتخفيض المخاطر، والابتكار والتمكين، والتي تمت ترجتمها إلى 137 مبادرة فعلية تتم مراقبتها شهرياً للتأكد من توافق تنفيذ الإستراتيجية مع الجدول الزمني المحدد لها، ولقد منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مجموعة البنك الأهلي الكويتي الدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحتنا وكالة موديز التصنيف A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً".
