ذهب مع الريح
لا أدري كيف نتصور أن دولة تعاني بشكل واضح مثلها مثل باقي دول العالم والتي تمر بنفس ظروفنا الاقتصادية الصعبة ، تفكر أن تصدر قانونا بغرض التيسير على جلب الذهب مع المصريين القادمين ومنحهم اعفاء جمركى فى حدود معينة لحل مشكلة كبرى جديدة فى مصر وهى نقص المتاح من السبائك الذهبية ومشتقاتها لفئة محدودة من الناس .
هذا القانون إذا صدر سيخلق مشاكل عدة ستؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي وسيزداد تعقيدا ، وأرى أن هذا القانون أو الاجراء المرتقب إذا كان ما يتردد حوله صحيحا فهو غير مناسب على الاطلاق – من وجهة نظري – لاسيما وأنه سيخدم سوق النقد الأسود ،وأصحاب المصالح فى سوق الذهب .
الأمر المؤكد أن تداول المعادن الثمينة ومنها الذهب شراء وبيع واستيراد وتصدير وحفظ له قوانينه واجراءاته العالمية والمحلية المعروفة تاريخيا عبر الجهاز المصرفى والمؤسسات والوزارات المعنية ، وأن مثل هذا القرار إذا تم تفعيله لن يضيف أى قيمة إيجابية للاقتصاد القومى ، ولكن فقط سوف يساعد على خلق وظيفة جديدة مؤقتة هى وظيفة "ناقل جرامات الذهب " وسوف يقلل من نمو فرص الأفكار والدراسات العلمية التى تخدم مثل تلك الأنشطة مثل عمل صناديق استثمارية تكون المعادن الثمينة احدى أصولها .
