البنك الزراعي يكشف خطته للتحول الرقمي

كشفت تقارير صادرة عن البنك الزراعي المصري، عن أن التحول الرقمي كان بتوجيه من القيادة السياسية ويحمل اكثر من اشارة بضرورة التحول إلى مجتمع رقمي ، حيث تم إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة  رئيس الجمهورية من أجل هذه الغاية وهى التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد من خلال إصدار بطاقة الدفع الإلكترونية الموحدة "ميزة" التي يستطيع من خلالها المواطن إجراء كافة المعاملات المالية المختلفة وتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالى ودعم الاقتصادى القومى .

وقد شارك البنك الزراعى المصرى بقية البنوك المصدرة للبطاقة فى طرحها على جميع المصريين سواء من عملاء البنك أو من غير عملائه، ومن كافة فروعه والبالغ عددها 1210 فرعاً بكافة أنحاء الجمهورية ، ليتمكن حاملها من سداد كافة مدفوعاته الحكومية إلكترونيا الى جانب عمليات السحب النقدى والشراء من المتاجر وعبر الإنترنت، ويتم اصدار البطاقة بالمجان من خلال تقديم الرقم القومى ويتم شحن رصيد البطاقة من اى فرع للبنك الزراعى المصرى ويستهدف البنك اصدار 2.5 مليون بطاقة خلال 3سنوات ، كما يستعد البنك الزراعى المصرى لإصدار المحفظة الذكية لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم عبر الموبايل.

ويركز المحور الأول من استراتيجية البنك الزراعى المصري على إعادة الهيكلة على تطوير البنية التكنولوجية لتتماشي مع الاقتصاد الرقمي ورؤية الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع غير نقدى وخلق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب،وفى سبيل تحقيق ذلك قام البنك بالتعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية وانشاء النظام البنكى ، كما فازت شركة إرنست اند يونج بمناقصة البنك وسط منافسة بين 4شركات متقدمة لتكون مستشارا ماليا للتطوير.

وقد سعت إدارة البنك مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة لتطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع البنية التكنولوجية ، وتمت زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلى حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمة الإلكترونية لتحقيق الإنطلاق بأعمال البنك بالاستعانة بشركات الدفع الإلكترونية مثل فورى واي فاينانس.

فيما يتمثل المحور الثالث فى استراتيجية البنك الزراعى المصرى فى حصر الأصول التابعة على مستوى الجمهورية ، حيث لم يكن هناك حصر كامل لهذه الأصول فى الفترات السابقة ، وتم الانتهاء من حصرها بدقة سواء مملوكة أو مؤجرة أو مستغلة أو غير مستغلة ، وسيستخدم حصيلة البيع فى تغطية تكاليف استثمارات البنك فى تطوير مشروع إعادة الهيكلة الذى يتطلب موارد مالية للإنفاق.

ويركز المحور الرابع على تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء عن البنك بأنه بنك متخصص فى القروض الزراعية فقط ،لذلك تم وضع استراتيجية لتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وتطوير المنتجات القائمة ، وقد نجح البنك فى إضافة عملاء جدد لمنظومة خدماته نتيجة تنويع الخدمات المقدمة للعملاء مثل مشروع تطوير الري والصرف والمشاركة ببرامج مختلفة فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق منتج "بنت مصر" لتمويل المرأة كما تم وضع اطر لتجديد نظم العمل وإعادة هيكلة الإدارات وانشاء إدارات وقطاعات متخصصة مثل قطاعى التفتيش والرقابة.

و يركز المحور الخامس يركز على معالجة المديونيات المتعثرة، فيما يركز المحور السادس  فى عمل البنك على الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال دورات تدريبية تشمل جميع العاملين بالبنك بهدف إيجاد صف ثان من العاملين للعمل مع قيادة البنك فى مشروعات التطوير ، وقد تضاعف الموازنة الخاصة بالتدريب لتصل إلى 35 مليون جنيه هذا العام مع وجود هامش من المرونة يسمح بزيادتها فى ضوء الاحتياجات التدريبية.