«النقد الدولى» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.7% في 2023
توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.7% خلال العام 2023، وذلك في إحدث إصدار لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2023، كما توقع الصندوق تراجع التضخم إلى 21.6% خلال العام الحالى و18% خلال العام المقبل.
وقال الصندوق إن تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من كل من الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال على المسار الصحيح، واقتصاد الصين الذي أُعيد فتحه يتعافى بقوة والاضطرابات في سلاسل الإمداد آخذة في التراجع، بينما الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب تواصل انحسارها.
وفي نفس الوقت، فإن التشديد الكبير والمتزامن للسياسة النقدية من قِبَل معظم البنوك المركزية من المتوقع أن يبدأ في أن يؤتي ثماره، مع تحرك التضخم وعودته إلى مستوياته المستهدفة.
وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي سيستقر عند أدنى مستوياته وهو 2,8% هذا العام قبل أن يرتفع قليلا إلى 3% العام القادم – أي أقل بمقدار 0,1 نقطة مئوية عن تنبؤاتنا في يناير. وسوف ينخفض التضخم العالمي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في البداية، من 8,7% في 2022 إلى 7% هذا العام و4,9% في 2024.
ويتركز تباطؤ النشاط الاقتصادي هذا العام في الاقتصادات المتقدمة ولا سيما منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث يُتوقع هبوط النمو إلى 0,8% و-0,3% هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع إلى 1,4% و1%، على التوالي.
وعلى العكس من ذلك، رغم تخفيض قدره 0,5 نقطة مئوية للتوقعات، يشهد كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحسنا في ظل تسارع النمو، على أساس مُقارَن بين نهاية عام وآخر، وبلوغه 4,5% في 2023 مقابل 2,8% في 2022. وأوضح التقرير أنه سوف يتعين على صناع السياسات، أكثر من أي وقت مضى، التحلي بالصمود والتواصل بوضوح، وفي ظل احتواء عدم الاستقرار المالي، ينبغي أن تظل السياسة النقدية مركزة على تخفيض التضخم، ولكن مع التأهب للتكيف بسرعة مع التطورات المالية.
وبارقة الأمل هي أن الاضطراب المصرفي سيساعد على إبطاء النشاط الكلي مع تقليص البنوك للإقراض، والمتوقع من هذا الأمر في حد ذاته أن يخفف جزئيا الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي للوصول إلى نفس الموقف على صعيد السياسات، ولكن أي توقع بأن البنوك المركزية ستتخلى قبل الأوان عن مكافحة التضخم سيكون له تأثير معاكس: انخفاض العائدات، ودعم النشاط الاقتصادي على نحو يتجاوز ما تبرره الحاجة، وتعقيد مهمة السلطات النقدية في نهاية المطاف.
وقد يكون لسياسة المالية العامة دور حيوي كذلك. فمن خلال تهدئة النشاط الاقتصادي، يمكن لتشديد سياسة المالية العامة أن يدعم السياسة النقدية، وهو ما يسمح بتعجيل عودة أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستوى طبيعي منخفض.
ويمكن لضبط أوضاع المالية العامة بالشكل الملائم أن يساعد كذلك على إعادة بناء هوامش الأمان المالي التي توجد حاجة ماسة إليها ويساعد على تعزيز الاستقرار المالي وبينما سياسة المالية العامة ستكون أقل توسعا في كثير من البلدان هذا العام، يمكن عمل المزيد لاستعادة الحيز المالي.
