خبير مصرفي يستعرض مجهودات البنك المركزي واستخدام الأليات للحد من التضخم
السياسة النقدية المتشددة أمر ملح وضرورى فى المرحلة الراهنة للتحكم فى كمية وسائل الدفع
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال ، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت رفع الفائدة بقيمة 2% ليصل سعر العائد على الإيداع والإقراض إلى 18.25% و 19.25%على التوالى ،لافتا إلى ان القرار يعد خطوه استباقية جديدة على مسار سياسة التقييد النقدى بعد أن ظل معدل الفائدة ثابتاً منذ فبراير الماضى ، وذلك للحد من موجة التضخم والذي سجل 40.3 %فى شهر فبراير الماضى ، وبهذا الرفع لسعر الفائدة يكون قد تم تطويق ومحاصرة التضخم خلال عام مضى بـ 10% حتى الآن .
وأضاف أن وصول معدل التضخم الاساسى لهذا الحد يرجع إلى مجموعة من الأسباب الخارجية أهمها استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات أسعار السلع المستوردة واختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادى فى العالم .
وأشار أيضا أن أهم العوامل الداخلية التى ساعدت على تصاعد معدل التضخم تتمثل في اختلال سلاسل الامداد المحلية ، والضغوط من جانب الطلب وتاثير تقلبات سعر الصرف وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والأثر الموسمى لشهر رمضان وأسعار السلع الغذائية الأمر الذي أدى بشكل مباشر وغير مباشر إلى الارتفاع الواسع النطاق فى بنود الارقام القياسية لاسعار المستهلكين مما تطلب من لجنة السياسة النقدية التوجه لمزيد من التقييد النقدى .
وأشار إلى أنه حينما استهدف البنك المركزى المصرى التضخم عبر سياسة نقدية فائقة التشدد والتقييد النقدى قام برفع الفائدة خلال عام واحد عدة مرات بمعدل 10% ، لافتا إلى أن السياسة النقدية التقيدية تستهدف التضخم بشكل مباشر وتسعى بطريق غير مباشر لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لأدوات الدين الحكومى.
وأوضح أن السياسة النقدية المتشددة هو أمر ملح وضرورى فى المرحلة الراهنة وذلك من أجل التحكم فى كمية وسائل الدفع والسيطرة عليه فى النطاق المناسب سعيا لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وايضاً تجنباً للآثار الثانوية التى من المحتمل أن تنتج من صدمات العرض .
وأشار الخبير المصرفي إلى أنه لا يوجد مخاوف من أن تؤدى السياسة النقدية التقيدية المتبعة الأن إلى مظاهر الركود الاقتصادى حيث سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ ، فضلا عن تحسن معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ مسجل 7.2%مقابل 7.4% فى الربع الرابع .
وأكد الخبير المصرفي أن السياسة النقدية تلعب الدور الرئيسى فى المرحلة القادمة لكبح جماح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار ، ومن المتوقع ارتفاعات جديدة فى أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالى بشكل تدريجي.
وتوقع استمرار سياسة التقييد النقدى إلى أن يتم تحقيق مستهدفات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزى ، وهي 7% زائد أو ناقص 2% فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ ، و 5% زائد أو ناقص 2%خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٦ .
وأضاف أن سياسة التقييد النقدى لن تكون قاصرة على أداة أو وسيلة واحدة كرفع الفائدة ولكن يمكن للبنك المركزى الاستعانة بكافة آليات السياسة النقدية الأخرى كرفع الاحتياطى الالزامي للبنوك وتقليص معدل القروض الاستهلاكية إلى دخل المقترضين .
وأوضح أنه سوف تستمر سياسة منح الضوء الأخضر لكافة وحدات الجهاز المصرفى لتصميم أوعية ادخارية متنوعة ،قصيرة ومتوسطة الأجل بأسعار فائدة معقولة وجاذبة فى حدود قد لا تزيد كثيراً عما هو معروض حاليا فى مختلف البنوك ، سعيا للحفاظ على مدخرات القطاع العائلى
