خطة حكومية لخفض ديون مصر وعرضها على السيسي الشهر المقبل

أعدت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي استراتيجية متكاملة؛ لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط.

وقالت الحكومة إن تلك الاستراتيجية عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي، وجار تحديث بعض النقاط بها تمهيدا لاعتمادها من قِبل رئيس الجمهورية قبل نهاية مارس 2019 ونشرها، وذلك لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط.

وبحسب وزير المالية محمد معيط نجحت الدولة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلي والأجنبي) للناتج المحلي لتصل إلى 97% من الناتج المحلي في يونيو 2018 بدلا من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 و103% من الناتج في يونيو 2016، مشيرًا إلى نجاح خطة خفض الدين ترجع بالأساس الي تحقيق فائض أولي قدره 4 مليارات جنيه في 2017/2018 وللمرة الأولى منذ 15 عاما، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2%.

وقال الوزير إنه بالرغم من السير قدمًا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات الدين العام، إلا أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 93% في يونيو 2019، ثم إلى 88% في يونيو 2020 ثم إلى 80% في يونيو 2022 في ضوء استهداف تحقيق فائض أولي سنوي قدره 2% من الناتج المحلي، وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدى المتوسط.

وكشف وزير المالية عن أن هناك اتجاها آخر لخفض الدين الخارجي، موضحًا أن نسبة الدين الخارجي لمصر للناتج المحلي قد انخفضت لتصل إلى 36.8% في يونيو 2018 مقابل 41.1% في يونيو 2017، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى نحو 34% من الناتج في يونيو 2019، وهو ما يعني أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الآمن وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي البالغ 30-50% من الناتج.

من جانبه، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجاري تنفيذه وبنجاح من قبل الحكومة المصرية، هو خفض نسبة المديونية للناتج المحلي والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ 80% في يونيو 2022، وهو معدل للمديونة مطمئن وجيد وفقا للتقديرات العالمية.

وأضاف أن تلك المعدلات المستهدفة للمديونية ستضمن استدامة المديونية الحكومية، بالإضافة إلى خفض فاتورة خدمة أعباء الدين، وبما يوفر مخصصات مالية إضافية لتمويل انشطة اقتصادية منتجة، مثل الاستثمارات الحكومية وتحسين البنية التحتية وتمويل بعض المشروعات الإنتاجية، كما أن الحيز المالي المتوفر يمكن استخدامُه لزيادة التمويل الحكومي لصالح برامج حماية اجتماعية تتميز بالاستهداف أو لتحسن الخدمات العامة.

وقال "كجوك" إن وزارة المالية قد نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية، واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار، وهو ما انعكس إيجابا علي مؤشرات قياس المديونية المحلية من خلال إطالة عمر الدين، وتقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف، ومخاطر إعادة التمويل هذه المديونية قصيرة الأجل.