رئيس الوزراء: نستهدف تحقيق زيادة في الصادرات باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، مقترحات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس، أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، و نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن دعم القطاع الصناعي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة، وفق خطة تركز على القطاعات التي تزيد من الصادرات المصرية إلى الخارج.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أنه يستهدف تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات وطنية ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية، ووضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، لما لذلك من أثر إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، مع المحافظة على تحقيق استراتيجية التنمية الصناعية وتعميق الصناعة في القطاعات التصديرية، وتوطين الصناعات الإبتكارية وعالية القيمة.
وأضاف أن مقترح البرنامج يقوم على منح المصدرين نسبة المساندة الأساسية التي تتحدد وفقاً لنسبة المكون المحلي للمنتج المُصدر، بالإضافة إلى نسبة إضافية تم وضعها لتحفيز الصادرات إلى أسواق جديدة، أو التوطن في المناطق الجغرافية الأقل نمواً في مصر مثل الصعيد والمحافظات الحدودية.
وأعلن السفير نادر سعد أن البرنامج الجديد يعمل وفق محاور ترتبط بأولويات الدولة، ويتحدد على أساسها نسبة المساندة للصادرات، وتتضمن تعميق الصناعة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهد الاجتماع استعراض تقرير من وزارة المالية تضمن عدداً من مقترحات الوزارة لدفع برنامج رد أعباء الصادرات، وتذليل كافة التحديات، بما يسهم في ضمان استقرار السياسات والحوافز المتبعة لكافة المصدرين، وتم اقتراح أن يتولى جهاز تنمية الصناعات التكنولوجية وضع خطط وتوفير تمويل للبرامج التي تخص دفع وزيادة تنافسية صادرات الصناعات الالكترونية ومستلزماتها، والتي تحظى باهتمام العالم، ويعد أحد المجالات التي تحرص مصر على المنافسة فيه ومواكبة التطور المتسارع فيه.
وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق بين الوزارتين بشأن رؤية موحدة للبرنامج الجديد، بالتوافق مع المجالس التصديرية المختلفة، بحيث يتم إعطاء دفعة قوية للصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
