خبير مصرفي: الدولة تهدف لإحداث توازن مرحلى وواقعى بين عرض وطلب النقد الأجنبي
قال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن البنك المركزى المصرى هو الجهة المسئولة عن ادارة سياسة سعر صرف الجنيه ، وكما هو معروف أن سياسته المعلنة هى سياسة مرنة لسعر الصرف، وانه ملتزم بذلك بشهادة صندوق النقد الدولى ، اذن ونحن نعيش مرحلة نعانى فيها قصورا فيما نملكه من النقد الاجنبى بسبب تداعيات مباشرة وغير مباشرة لصدمتين متلاحقتين فرضت على العالم وعلينا وبالتالى يكون من الطبيعى أن نتوقع ان يواجه الجنيه بعض الضغوط .
وأضاف عبد العال أن ذلك وفقاً لتغيرات ظروف العرض والطلب ، وهنا يبدأ دور السياسة النقدية والمالية بالعمل على علاج الامر بسياسات وإجراءات على المدى القصير واخرى على المدى المتوسط والطويل، ورغم ان بعض تلك الإجراءات تكون معروفة ومعلنة مثل برنامج الطروحات كمصدر للنقد الاجنبى، وبعضها ممكن ان يكون غير متوقع وغير مُخطط ، ويكون تاثيره لحظياً ، مثل إمكانية ضخ المركزى مبالغ دولارية عبر سوق الانتر بنك ، وفى كل الحالات يكون الغرض هو تنمية حصائل النقد الاجنبى من جميع المصادر التقليدية او غير التقليدية.
وأوضح أنه فى ذات الوقت تسعى السياسة النقدية والمالية الى ضغط الاستيراد وقصره على السلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج والخامات اللازمة للانشطة الصناعية والزراعية والادوية ، ويكون الهدف الاكبر هنا هو محاولة إحداث توازن مرحلى وواقعى بين عرض وطلب النقد الاجنبى ، وصولاً الى اقصى استقرار ممكن فى سعر الصرف .
وأشار إلى أنه فى تلك الاثناء نجد ان هناك من يتطوع بالترويج ،والتسويق ، بالحاح ومبالغة للانخفاض المقبل فى الجنيه مقابل الدولار ، وابراز توقعات البنك الفلانى ،والاخر العلاني، وتتسابق وسائل التواصل الاجتماعى وبعض المنصات الفضائية بالتركيز على هذا السبق الفريد، والتوقع المهيب والتعويم القادم ، حتى ولو كانت توقعاتهم تلك لسعر الجنيه بنسب هامشية تم استيعاب تاثيرها المتوقع فعلا فى الاسواق من قبل ان تحدث .
وتابع "المشكله ان هناك اطراف متعددة حتى ولو كانت ذات مصالح متعارضة. إلا انها تردد مثل تلك الاخبار ليتضاعف تاثير الخبر ككرة الثلج لتنتقل الى منحنيات واتجاهات اخطر تؤثر سلباً على الجو العام للاستثمار فى مصر وتقلل من شهية المستثمرين، وتدفع التجار الى رفع اسعار السلع والخدمات بدون مبرر فيرتفع التضخم . وتنشط الدولرة والمضاربة .
ولفت إلى ان أزمات العملات تظهر فى معظم دول العالم بين الحين والآخر ، وهى امر طبيعى ويرعاها - كما قلنا - المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية فى البلد ، اما ان نُسلم آذاننا الى من لا مصلحه لهم، فهذا قد يهدد مركز ومسيرة وقيمة عُمْلَتنا، وهو الامر الذى يعظم من التأثيرات السلبية الحادة التى يمكن ان ينتج عنها مضاعفات مشتقة مثل ارتفاع فاتورة الاستيراد، وبالتالى ارتفاع اسعار السلع والخدمات ، و ارتفاع معدلات التضخم ، وتآكل القوة الشرائية لغالبية الناس .
