الرقابة المالية تطور الضوابط المنظمة لإدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- التعديلات تستهدف تمكين شركات التأمين على تطوير هياكلها الاستثمارية عبر التعاقد مع مديري استثمار مؤهلين
- القرار يشترط امتلاك مدير الاستثمار خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات وحجم أصول مدارة بحد أدنى 2 مليار جنيه بعد استبعاد محفظة شركة التأمين المحالة.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن تطوير قواعد تعاقد شركات التأمين مع شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار أو كلاهما بغرض إدارة محافظها الاستثمارية.
أتاحت التعديلات الجديدة مرونة لشركات التأمين في التعاقد مع مديري الاستثمار المرخص لهم من الهيئة، وفق عدة ضوابط، أهمها أن تكون هذه الشركات قد مارست النشاط لمدة خمس أعوام على الأقل وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها عن اثنين مليار جنيه في العام السابق على تعاقدها مع شركة التأمين وذلك بعد استبعاد قيمة المحفظة أو الأموال المحالة إليها من شركة التأمين، على ألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها عن 50% من قيمة المحافظ لدى مدير الاستثمار.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يساهم في إضفاء المرونة اللازمة لتمكين شركات التأمين من زيادة معدلات الاستثمار من خلال الاستعانة بشركات إدارة محافظ.
حيث أوضح الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تمكن شركات التأمين من اختيار شركات إدارة الاستثمار التي تتمتع بخبرات لا تقل عن 5 سنوات وقيمة أصول مدارة لا تقل عن 2 مليار جنيه بعد استبعاد المحفظة المحالة وذلك لتتمكن من الاعتماد على قدرات وإمكانات شركات إدارة الاستثمار في البحوث وتحليل البيانات لتحديد الاستثمارات وفقا للعائد والمخاطرة التي تتقبلها شركات التأمين.
