رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدداً من المشروعات التي تنفذها الوزارة
- مدبولي: مشروعات مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزة رئيسية في تقدم العديد من القطاعات وضمانة أساسية لمواكبة التطور نحو المستقبل
- طلعت: الشركات الناشئة المصرية التكنولوجية شغلت الترتيب الثالث عام 2022 بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالمضي في تنفيذ المشروعات التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها ركيزة رئيسية في تقدم العديد من القطاعات، وضمانة أساسية لمواكبة التطور نحو المستقبل.
وفي مستهل الاجتماع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مكانة مصر الإقليمية في قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية، لافتاً إلى أن الشركات الناشئة المصرية في هذا المجال شغلت الترتيب الثالث عام 2022 بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات، كما جاءت في الترتيب الأول بين هذه البلدان العام الماضي من حيث عدد الصفقات.
كما أشار الوزير إلى دور اللجنة المختصة بحل مشاكل الشركات الناشئة، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، في تحديد الفرص والتحديات التي تواجه تلك الشركات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصياغة السياسات والقوانين واللوائح المناسبة، وتلقي شكاوى الشركات وايجاد حلول ملائمة لكل منها، لافتاً إلى أن قرار رئيس الوزراء بتعديل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند التأسيس ليصبح 1000 جنيه، أثر ايجاباً فشهد ديسمبر 2022 تأسيس 357 شركة، مقارنة بـ 241 شركة في ذات الشهر عام 2021.
وتناول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف الصادرات الرقمية المصرية، في خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإجراءات أعمال الشركات، ومجالات البحث والتطوير الهندسي، مشيراً إلى نتائج جهود التسويق الخارجي لفتح أسواق جديدة، وتنمية استثمارات الشركات الحالية، في المشاركة في أكبر المحافل الدولية في الأسواق المستهدفة، والعمل على جذب المزيد من الاستتثمارات، فضلاً عن استحداث برامج وحوافز تنافسية للمستثمرين.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت التصورات المقترحة لتنفيذ استراتيجية "مدينة مصر الرقمية"، والتي تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية، وزيادة عدد العاملين بالقطاع، وتنمية الناتج المحلي للقطاع، من خلال تدشين مسار تعليمي تدريبي معتمد في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساعد في صقل واكتساب المهارات التكنولوجية، والتدعيم بمهارات ريادة الأعمال، وتم عرض نتائج دراسة عدد من تجارب البلدان في هذا الخصوص.
