البنك المركزي: البنوك ذات الأهمية النظامية تستحوذ على 64.4% من ودائع القطاع فى 2021
قال البنك المركزى المصرى، إن تدفقات النقد الأجنبى - متمثلة فى إيرادات الصادرات البترولية والسياحة وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة ساهمت فى تخفيف حدة التبعات المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية، كما ساهم كل من صافى الاصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى ومرونة سعر الصرف ف تخفيف حدة تلك التبعات.
وأشار المركزي فى تقرير الاستقرار المالي لعام ٢٠٢١، أن صافى المراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية لم يتخط الحدود الرقابية المصرح بها، حيث بلغ سالب 0.2٪ ف مارس 2022 وسالب 1.9٪ ف يونيو 2022.
وعلى الجانب الآخر، اتخذت السياسة النقدية المحلية اتجاها انكماشيا لاحتواء الضغوط التضخمية، حيث تم رفع أسعار الفائدة المحلية بواقع 300 نقطة أساس فى مارس و مايو 2022، وُتعد مخاطر ارتفاع اسعار العائد فى القطاع المصرفى منخفضة نظرا لصغر حجم محفظة الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، وبالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لدى البنوك، كذلك فإن القطاع المصرفى لديه فجوة إعادة تسعير موجبة بالعملة المحلية، مما يعنى أن الاصول ذات الحساسية للتغيرات ف سعر الفائدة أكثر من الالتزامات ذات الحساسية لسعر الفائدة، وهو ما ينطوي على نتائج إيجابية على مستوي ربحية القطاع ف حالة ارتفاع أسعار العائد.
وأضاف أن استمرت البنوك فى تطوير أساليب وتحسين كفاءة إدارة مخاطر التشغيل التى يواجها القطاع المصرفى خاصة مع التطور التكنولوجى والاتجاه إلى التحول الرقمى وابتكار البنوك للمنتجات والخدمات الرقمية لتعزيز الشمول المالى، وذلك بالاختبار والتحديث المستمر لخطط استمرارية الأعمال، وتقوية نظم الرقابة الداخلية وتدعيم تطبيق نظم حوكمة جيدة بما يؤدى إلى التخفيف من تلك المخاطر بالقطاع.
وقد بدأت البنوك بتطبيق التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل باستخدام الأسلوب المعياري كأسلوب موحد لقياس مخاطر التشغيل وحساب متطلبات رأس المال للقطاع المصرفى المصري ابتداء من يناير 2022، فى إطار تطبيق مجموعة الإصلاحات النهائية لمقررات بازل 3، وذلك بهدف جعل نماذج حساب متطلبات رأس المال أكثر شفافية وبساطة وملائمة لجميع البنوك، وبحيث يمكن مقارنتها بالبنوك ومع الدول المختلفة.
وتمثل البنوك ذات الأهمية النظامية محليا 66.1٪ من إجمالى أصول القطاع المصرفى فى العام المالى 2021، كما تستحوذ على 64.4٪ من إجمالى ودائع القطاع، وتقوم تلك البنوك بتكوين متطلبات رأس مال إضافى فضلا عن تمتعها بمؤشرات سلامة مالية جيدة وتساهم ف تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرف ككل.
وأشار إلى الاستمرار فى تحسن مؤشرات المخاطر على مستوى القطاع المصرفى متضمنة مخاطر الائتمان والسيولة، والإدارة الجيدة لكل من مخاطر السوق والتشغيل، وذلك بفضل قيام البنوك بالتدعيم المستمر لقواعدها الرأسمالية للحد من الخسائر غير المتوقعة قد تنتج من تلك المخاطر، فضلا عن تطبيق أفضل الممارسات الدولية والتعليمات الرقابية التى تتفق مع مقررات لجنة بازل، واتخاذ البنك المركزي للإجراءات الاستباقية والاستراتيجيات اللازمة لإدارة كافة المخاطر، واستخدام الأدوات الاحترازية التحليلية متضمنة أدوات الإنذار المبكر واجراء اختبارات الضغوط، وكذلك تطبيق أدوات الرقابة الاحترازية مما يسهم ف خفض حدة تأثير المخاطر المختلفة على استقرار القطاع المصرفى.
