"بلتون" تتوقع خفض أسعار الفائدة 4% بنهاية 2020.. وأداء إيجابي للجنيه

توقعت بحوث بلتون، خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنحو 4% حتى نهاية عام 2020.

وذكرت بلتون في تقرير بحثي صدر اليوم السبت، إنها ترى فرصة لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى في الربع الرابع من عام 2019، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020.

وحسب التقرير، تأتي التوقعات وسط هدوء الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي المتماسكة مما يسمح باستمرار دورة التيسير النقدي.

ورجحت "بلتون" خفض أسعار الفائدة على فترات متفرقة على مدار العام بحجم 100 نقطة أساس، وذلك في ضوء النمط الذي يتبعه البنك المركزي والمراجعة ربع السنوية المتوقعة لأسعار الوقود.

 وتوقع التقرير أن خفض الفائدة سيتم في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفض أخر لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في عام 2020.

وتابع التقرير: "هناك 3 عوامل رئيسية أخرى مؤثرة على قرارات الفائدة، أبرزها التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، والثاني أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري".

وتوقعت "بلتون" عدم تأثر الجنيه المصري بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة.

وقالت إن كافة الاحتمالات في صالح ارتفاع قيمة الجنيه، مع تذبذات محدودة في نطاق يتراوح بين 16 و17 جنيهاً مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على هدف التضخم، واستمرار دورة التيسير النقدي.

وتوقعت "بلتون" أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.

وذكرت أن "نظرتنا المستقبلية الإيجابية للجنيه المصري تعتمد على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015".

أيضاً انخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى آخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية. هذا مع تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو ملياري دولار في يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018.

هذا إلى جانب استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري عند مستويات مرتفعة 15,5 مليار دولار، وهو الحساب المسؤول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي.

كما أن مستوى الاحتياطيى من النقد الأجنبي الكافي الذي يغطي الواردات بنحو 7.8 مرة، باستثناء المدفوعات الرئيسية في 2019، سيسمح للبنك المركزي بلتبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد. هذا بخلاف التحسن في الجدول الزمني لخدمة الدين الخارجي، حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون الخارجية إلى 10.7% في ديسمبر 2018، مقابل 13.3% في يونيو 2018، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية.

وتوقعت "بلتون" استمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصري إلى يورو كلير وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي. كما رجحت تقليل فارق التضخم مع السوق الأميركي نظراً لتراجع معدلات التضخم محليا.

وشهدت الفترة السابقة موجة من الارتفاع في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وطبقاً لبيانات حديثة، سجل الدولار 16.53 جنيه للشراء و16.66 للبيع لمتوسط أسعار البنوك العاملة في السوق المصرية.