هل يتجه البنك المركزي لإلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي؟
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث سيتم مد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.
وكان البنك المركزي أوقف الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية وعمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي على مدار 27 شهرا منذ مارس 2020 مع بداية ظهور جائحة كورونا، حيث شهدت هذه الفترة مد القرار 5 مرات والتي انتهت في 30 يونيو 2022.
وكان المركزي قد أصدر قرار في يونيو الماضي بزيادة الحد الأقصى الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينة الصراف الآلي للبنوك الأخرى إلى 4 آلاف جنيه، كما وضع المركزي حد أقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى يبلغ 5 جنيهات.
وقرر البنك المركزي في أغسطس الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري، كما تم إلغاء الحدود القصوى لعميات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
