بلومبرج: مصر الأفضل للمستثمرين في الأسواق الناشئة حتى بعد خفض الفائدة

بلومبرج: توقعات بخفض ثاني للفائدة بعد إجراء البنك المركزي اليوم

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير نشرته منذ قليل أن مصر خفضت سعر الفائدة على الودائع أكثر مما توقع معظم المحللين إلى 14.25%، معزية ذلك إلى أن البنك المركزي يقول ان الاعتدال في التضخم يبرر هذه الخطوة.

ووفقا للتقرير فقد خفضت مصر أسعار الفائدة لأول مرة منذ ستة أشهر ، حيث سمح تباطؤ التضخم والعملة المستقرة للبنك المركزي بتجاهل خطر حدوث اي مخاطر من عمليات بيع الأسواق الناشئة.

وأوضحت ان البنك المركزي اوضح في بيان له اليوم الخميس إن لجنة السياسة النقدية خفضت سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 150 نقطة أساس إلى 14.25٪ وسعر الإقراض إلى 15.25٪. اي اكثر مما توقع عشرة من 12 محللاً شملهم استطلاع أجرته بلومبرج والذين توقعوا خفض الفالئدة 100 نقطة أساس على الأقل.

وقال البنك المركزي "مع استمرار البيانات الواردة في تأكيد الاعتدال في الضغوط التضخمية الكامنة، قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض أسعار الفائدة على السياسة"، مضيفا ان"يظل هذا متسقًا مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، في عام 2020 في الربع الرابع واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وتحت عنوان فرعي " الاعتدال في التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة للتنفس"، قالت الوكالة انه قد تعزز هذه الخطوة ما يعتبر بالفعل أسرع نمو اقتصادي في الشرق الأوسط، في حين أن توقعات التضخم المواتية تعني أنه من غير المرجح أن تضعف جاذبية مصر كواحدة من أكثر الدول المربحة في الأسواق الناشئة، حتى عندما تضرب الحرب التجارية الأمريكية الصينية الأصول في أماكن أخرى .

وقال محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس في القاهرة ، "إنه أعلى مما كان متوقعاً وستستقبله الأسواق بشكل جيد"، مضيفا "سيبدأ خفض آخر بقيمة 100 نقطة أساس في إطلاق دورة الإنفاق الرأسمالي وتشجيع الشركات على بدء الاستثمار".

وكانت مصر أكثر دول العالم العربي اكتظاظاً بالسكان في مهمة تهدف إلى ترويض التضخم الناشئ عن تخفيض قيمة الجنيه في أواخر عام 2016 وغيرها من التدابير التي اتخذت لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.

 وفي عنوان فرعي ثاني " تقدم ضد التضخم"، قالت بلومبرج انه قد أظهرت أرقام التضخم لشهر يوليو أنها حققت تقدماً، فقد وصل المعدل السنوي إلى 8.7٪ ، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، حتى بعد الانخفاض الأخير في دعم الوقود الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود، حيث يقول المحللون إن المعدل سيبقى على الأرجح أقل من 10 ٪ لبقية عام 2019 حيث يتلاشى التأثير الإحصائي لارتفاع الأسعار في العام الماضي.

وقال محللون إن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وقال بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" ومقره القاهرة في بيان "نرى ضرورة لخفض ثاني على التوالي في أسعار الفائدة، بمناسبة استئناف دورة التيسير النقدي"، مضيفا انه "من شأن تخفيض سعر الفائدة مرة واحدة أن يلقي بظلال من الشك على التوقعات الاقتصادية ويخيب آمال المستثمرين المحليين والعالميين".

وقال البنك المركزي "إن وتيرة وحجم تعديل أسعار الفائدة المستقبلية ستظل خاضعة للتأكيد على أن توقعات التضخم ترتكز على المستويات المستهدفة التي تتسق مع التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وتحت عنوان فرعي ثالث " مصلحة حقيقية"، نقلت الوكالة الامريكية تصريحات بلال خان، كبير الاقتصاديين في ستاندرد تشارترد في دبي الذي قال فيها انه "حتى مع خفض اسعار الفائدة اليوم الخميس لا تزال مصر واحدة من الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة من حيث القيمة الحقيقية للمستثمرين الأجانب، واضاف انه يتوقع تسهيل إضافي يصل إلى 400 نقطة أساس بحلول يونيو.

ووفقا لرضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في شركة فاروس القابضة في القاهرة ، فإن "تخفيضات 150 نقطة أساس ممكنة هذا العام ويجب ألا يكون لها تأثير على شهية الأجانب لأدوات الخزينة المحلية".

وقالت إن "الأجانب يحققون عائدات مربحة للغاية بسبب قوة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي والمستوى المنخفض نسبيًا لمخاطر الاقتصاد الكلي والقطري في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى".