وزيرة الهجرة: نتواصل مع البنوك لطرح وديعة بنكية باليورو تعادل نسبة الفائدة للشهادة الدولارية المتاحة
التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأعضاء ورموز الجالية المصرية بألمانيا، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عبر تطبيق زووم، ويعد ذلك اللقاء الأول الذي تلتقي فيه وزيرة الهجرة بإحدى الجاليات المصرية بالخارج من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر اللقاء السفيرة عبير عمر سليمان القنصل العام في هامبورغ، السفير أحمد همام القنصل العام في برلين، والمستشار سيد عقيل القائم بأعمال القنصل العام في فرانكفورت، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
من جانبها أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن سعادتها بلقاء الجالية المصرية بألمانيا، مؤكدة اعتزازها بهم، خاصة أنها قضت أولى محطات خدمتها في السفارة المصرية بألمانيا لذلك تحمل كثيرا من الحب لهذه الدولة والجالية المصرية هناك.
وأشارت وزيرة الهجرة في بداية حديثها إلى استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، وفي إطارها يتم التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، نسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج، ومن خلال هذه الطريقة استطعنا التدخل بالتعاون مع الجالية المصرية في ألمانيا الاطمئنان على أحدى بناتنا المصريات المتواجدات في هناك والعثور عليها في إحدى المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية، مضيفة أن ألمانيا ستكون من أولى الدول الأوروبية التي ستزورها خلال الفترة المقبلة ولقاء الجالية المصرية هناك.
وتابعت أن من بين هذه الشرائح، شريحة شباب الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وكذلك شباب الدارسين بالخارج من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار، فضلا عن تواصلنا من الجيليلن الثالث والرابع من أبنائنا بالخارج، وننظم خلال هذه الفترة رحلة لوفد من كندا، والبداية بتفقد وزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك سيلتقون برئيس مجلس الوزراء، حيث إن هؤلاء الشباب يعودون إلى البلدان التي يعيشون فيها، محملين بطاقة إيجابية كبيرة، ويساهمون في الترويج لمصر خارجيا بعد هذه الزيارة.
استعرضت وزيرة الهجرة مجموعة المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة على حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، والسعي الدائم لتحقيق أكبر كم منها بما يخدم مصالحهم.
وأشارت إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، مؤكدة حرص الدولة المصرية على استفادة مواطنينا بالخارج من هذا القانون، وتجسد ذلك في الاستجابة لما طالب به المصريون بالخارج على مدار 25 عام، إلا أن البعض يصر على أن يظهر القانون بشكل سيء، دون إظهار للميزات الكثيرة داخله.
وأضافت وزيرة الهجرة أنها نقلت كافة الاهتمامات والتحديات التي أكد المصريون في السعودية والإمارات، خلال زيارتها الفعلية للدولتين، بشأن تفعيل استفادتهم من قانون السيارات، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلى أساسها تم عمل تعديلات على القانون، حيث تم إلغاء شرط وجود أموال في الحساب البنكي مر عليها ثلاثة شهور، وكذلك استثناء اعتماد الوثائق الخاصة بالحسابات البنكية، والتصديقات، وإتاحة تقديمها إليكترونيا، وقد تم بذلك جهد كبير لإجراء تعديلات وإزالة المعوقات، مضيفة أن المصريين بألمانيا لديهم ميزات خاصة كونهم ضمن دول الاتحاد الاوروبي، وبالتالي سيسمح لهم ذلك بإيداع وديعة بنكية بمبالغ أقل من نظرائهم المصريين في مختلف الدول، نتيجة الاتفاقات الجمركية.
وتابعت أن التنسيق مع الجهات المختصة مستمر لتذليل أي عقبات والرد علي الاستفسارات الخاصة بآليات التسجيل على التطبيق الإلكتروني الخاص بتسجيل السيارة.
وتناولت وزيرة الهجرة نتائج أولى زيارتها الخارجية إلى المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات العربية المتحدة، حيث إن الدولتين تضمان أكبر جاليتين مصريتين بالخارج، مؤكدة حرصها على استكمال تلك الزيارات، للتواصل المباشر مع أبنائنا واستعراض ما تقدمه الدولة المصرية في مختلف المجالات، بجانب الفرص الاستثمارية، ومعرفة طلبات المصريين بالخارج ومقترحاتهم.
كما أشارت وزيرة الهجرة لما قدمته وزارة الطيران المدني من محفزات للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الهجرة، وتقديم عروض للأسر المصرية بالخارج، وتقديم تخفيض 25% للزوجة وتخفيض لطفلين اثنين حتى 33% من قيمة التذكرة، وذلك على مدار نحو 215 يوما على مدار العام، كما استعرضت نتائج مقابلة لمحافظ البنك المركزي، وطرح شهادات دولارية في البنوك الوطنية بعوائد 5.3% من قيمة الشهادة وهو الأعلى عالميا.
وحول فتح فروع للبنوك الوطنية بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أنه تم التنسيق وعرض الأمر على محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، بهذا الشأن بجانب تفعيل منصة مصر الرقمية لتقديم خدمات للمصريين بالخارج ومن بينها خدمات البنوك، لافتة إلى أن هناك سعي لاعتماد التوقيع الإليكتروني للمصريين بالخارج، من خلال هذه المنصة الرقمية، مضيفة أن أصحاب الحسابات البنكية التي سبق فتحها في مصر، يمكنهم إجراء مختلف الخدمات المتاحة رقميا عبر مواقع البنوك.
وتابعت وزيرة الهجرة أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لتحديد إمكانية استضافة ممثلي البنوك وفتح حسابات داخل السفارات والقنصليات للجالية المصرية، والتأكد من هوية فاتحي الحسابات، بجانب عرض فرص التمويل والاستثمار العقاري، وهو ما يتصدر اهتمامات المصريين بالخارج، وفقا لاستطلاعات الرأي التي شارك فيها فئات معبرة من المصريين بالخارج.
واستعرضت وزيرة الهجرة جهود وزارة الإسكان وعرض وحدات سكنية وأراض ضمن مشروعات "بيت الوطن"، وتخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، متابعة الحديث عن التنسيق مع وزارة الرياضة لتخصيص عضويات مؤقتة للمصريين بالخارج، خلال فترة زيارتهم إلى مصر، وهو ما رحب به السيد الوزير.
وأكدت السفيرة سها جندي، حرص الوزارة على تنفيذ توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات للجاليات المصرية بالخارج، ومن بينها إطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج، مؤكدة ترحيب دولة رئيس مجلس الوزراء، وتكليف سيادته بالتنسيق مع مختلف الجهات، فجاءت لقاءات السادة وزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة، حيث تصدر الاستثمار العقاري بجانب مشروعات الإنتاج السمكي والزراعي رغبات الجاليات في عدد من الدول، وكذلك لقاءات رئيس الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لتنسيق الجهود، وفقا للقوانين المنظمة لذلك، بجانب عرض خارطة الاستثمار الصناعي للمصريين بالخارج وتعريفهم بمختلف الفرص.
وتابعت وزيرة الهجرة أنه تم التنسيق مع الخبراء والمختصين حول جعل الشركة صندوق استثماري أم شركة مساهمة، بمشاركة عدد من خبراء الاقتصاد بالداخل والخارج، ونخبة من أبرز المستثمرين المصريين حول العالم، وتم التوافق على تخصيص شركة بالإضافة إلى الصندوق الاستثماري، تحسبا للتوسع المستقبلي، وإشراك المستثمرين والخبراء بجانب صغار المستثمرين، وإتاحة شراء أسهم في تلك الشركة.
وتابعت وزيرة الهجرة أننا نعتزم إطلاق الشركة والصندوق خلال العام المقبل 2023، ليديرها خبراء من المصريين بالخارج، وأن تكون كل الأمور المتعلقة بتلك الشركة والصندوق مهمة المصريين بالخارج، دون تدخل الدولة إلا في توفير التسهيلات وحل المشكلات.
كما أوضحت أن الوزارة تعمل على إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، من منطلق الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم المتنوعة، مضيفة أن هناك عدد من الوزراء بالحكومة المصرية هم من المصريين بالخارج، ويعكس ذلك رؤية واهتمام الدولة المصرية بخبرائنا، ولدينا قامات كبيرة في مختلف المجالات، لذلك دعت الجميع لتسجيل بياناتهم الشخصية، للتعرف عليهم وتخصصاتهم وبدء التواصل معهم والاستفادة منهم في مختلف المشروعات القومية، من خلال استمارة تسجيل بيانات الكترونية، يتم إعدادها في الفترة الحالية، وإرسالها لمختلف المصريين للتسجيل فيها.
وناقش عدد من الحضور موضوع ازدواج الجنسية خاصة وأن ألمانيا لا تسمح به، ويضطر بعض المصريين للتنازل عن الجنسية المصرية للحصول على الجنسية الألمانية، حيث أكدت وزيرة الهجرة أن المصري بالخارج يظل محتفظا بهوية المصرية وارتباطه ببلده حتى مع حصوله على جنسية أخرى، ونتفهم اضطرار عدد من المصريين للحصول على الجنسية الالمانية وفق القانون هناك، مشيرة أن الألمان في سبيلهم لاعتماد قانون يسمح بإزدواج الجنسية يتم مناقشته حالياَ.
وعن سؤالهم بشكل عدم وجود أفرع للبنوك المصرية في عدد من الدول ومنها ألمانيا، أوضحت وزيرة الهجرة أن بعض الدول لا تسمح بإقامة أفرع متعددة لبنوك الدول الأجنبية لاسباب مختلفة تتعلق بالدول المضيفة، وليس للبنوك المصرية شأن في ذلك، ونسعى مع البنوك الوطنية لإيجاد محفزات مختلفة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم، كما ناقش الحضور اهمية استضافة مصر لسياحة المسنين في ظل نقص الغاز عن اوروبا وأمريكا.
ومن جانبها عرضت المهندسة لمياء النبراوي مهندسة مدني في هامبروج، تجربتها في الاستفادة من الشهادات الدولارية التي تطرحها البنوك، إلا أنها كانت ترغب في جلعها بعملة اليورو، لكن كانت الفائدة أقل من التعامل بالدولار، وأكدت وزيرة الهجرة على تحركها وتواصلها مع البنوك المصرية لعمل وديعة بنكية باليورو تعادل نسبة الفائدة للشهادة الدولارية التي تتيحها البنوك.
