هشام عز العرب يكشف غموض سعر الصرف وأزمة الدولار وقضايا أخرى.. رؤية تفاؤلية!
قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر CIB "غير التنفيذي" أن هناك خلط مصطلحات التعويم وسعر الصرف المرن وسعر الصرف الحر تمام، مؤكدا أن سعر الصرف الحر تماما يكون لدى الدول التي تمتلك عملة تجارة حرة، مثل الدولار، الجنيه الاسترليني، اليورو، والين وخلافه، أما سعر الصرف المرن، والذي تطبقه مصر حاليا، يعني أن يتم ترك سعر الصرف يتحرك وفقا لتدفقات العملة لداخل أو لخارج الدولة، وهو ما يعطي ميزة نسبية للدولة ألا وهي التحكم في الصدمات، بمعني أن خروج تدفقات كبيرة سوف يسمح لسعر الصرف بالتحرك تدريجيا وهو ما سيوفر على الدولة تكلفة خروج هذه الأموال، فعند ارتفاع السعر سوف يرى البعض أن سوف يتكبدوا خسائر بخروج تلك التدفقات، وعليها قد يعيدوا النظر مرة أخرى أو الانتظار حتى يهدأ السوق.
وقد كان هناك اتفاق على وجود سعر الصرف المرن، وذلك منذ أول المناقشات مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.
وأشار إلى أن العملة المحلية واحدة من ضمن عدة وسائل يتم استخدامها لتنفيذ السياسة النقدية فهي وسيلة وليست هدف .
وأضاف عز العرب في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في مداخلة هاتفية ، أن الجنيه المصري مقيم بأقل من قيمته الحقيقية بحوالي 2 جنيه حتى في السعر الرسمي وهو 24.70 جنيه للدولار ، لافتا إلى أن ذلك يتوافق مع عدد من التقارير الصادرة من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها تقرير جولدن مان ساكس والذي حدد السعر الحقيقي للجنيه المصري امام الدولار عند 22.70 جنيه.
وأشار عز العرب إلى انه تم استغلال الوضع من جانب المنتفعين من بث إشاعات مثل عقد البنك المركزي لاجتماع استثنائي الخميس الماضي والاعلان عن مفاجأة ، وقيام البعض الأخر للترويج لعدم موافقة صندوق النقد الدولي على طلب مصر للحصول على قيمة القرض ، لافتا إلى أن هذه الطرق وسائل للتربح من بعض الأشخاص مستغلين عدم ثقافة كثير من الناس وعلمها بالأمور.
وأشار "عز العرب" إلى أخر بيانات البنك المركزي، والتي توضح التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ولكن هناك مشكلة واحدة وهي المتآخرات الموجودة بالميناء والتي تعمل الدولة على حلها في الوقت الراهن بطريقة أو بأخرى.
وأفاد "عز العرب" أن تثبيت سعر الصرف ليس هو الهدف الأوحد للسياسة النقدية، وإنما المهم هو النظر للمستقبل، موضحا ان هناك سوف يكون هناك خطأ كبير إذا كان هناك فروق في سعر التضخم بيننا وبين عملات أخرى، وأوضح انه إذا تم تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار وكان هناك فرق تضخم بين العملتين وليكن 10%، وكان سعر الفائده على الجنيه وليكن 14%، فهذا سوف يحدث فجوة كبيرة بين الفقراء والأغنياء، لأن وزارة المالية سوف تتكلف بالاقتراض بسعر فائدة مرتفع، وحينها سوف تستفيد طبقة معنية مستعدة لبيع الدولار بأي سعر، لضمان عدم خسارته.
وأوضح "عز العرب" أنه يتفهم تماما خوف الناس من الأزمة، ويرجع ذلك بسبب شراء بعض التجار للدولار من البنوك بالسعر الرسمي، وحساب المنتج للمستهلك النهائي بسعر السوق السوداء، قائلا "التجارة شطارة، مش استغلال".
وأضاف هشام عز العرب أنه لابد أن ننظر إلى أكثر من شيئ إيجابي، مثلا في المؤتمر الاقتصادي، تحدث كل من دولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري في عدد من الموضوعات الهامة، والتي وضعها صندوق النقد في إتفاقه، مثل وثيقة ملكية الدولة، والقدرة على توجيه الصندوق السيادي، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لمشاركة للقطاع الخاص. بينما تحدث حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عن اهمية التركيز على استهداف التضخم، واستقرار الأسعار في السوق والذي يعد في الأساس هو هدف السياسة النقدية للبنك المركزي.
وأضاف أن رئيس الوزراء ذكر أن إيراداتنا الدولارية تمثل 25% من الدين الخارجي، وبالتالي يجب العمل حاليا على زيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية سواء من التصدير أو السياحة، مضيفا أن أحمد عيسى، وزير السياحة، يصنع عمل ناجح الآن، مما سيساهم في رفع إيرادتنا الدولارية لنحو 70% من الديون وحينها "إن شاء الله" لن نواجه أية مشكلة.
وأفاد "عز العرب" أن مشكلتنا الحالية تتمثل في الفجوة التمويلية والتي جاءت نتيجة خروج الأموال الساخنة من مصر قبل حرب روسيا واوكرانيا، وأوضح أنه كان يجب عدم الاعتماد على هذه الأموال في تمويل المشروعات او التجارة الخارجية، ويعد ذلك أحد الدروس المستفادة للدولة من الأزمة الحالية.
وأوضح "عز العرب" أننا نسير في الإتجاه الصحيح و"تعملنا من أخطاء كثيرة مرت"، قائلا "أنا الآن عندي ثقة تامة بالإدارة الموجودة بالبنك المركزي المصري فهم قادرين غلى فهم وتصليح ومعالجة جميع الأمور"، مضيفا "أنا متفائل لمشاهدة العاملين في الحكومة والمركزي لوضع أيديهم على المشكلة ودراستها وبدء الآصلاح، دعونا ننظر للصورة من الأعلى وليس بمنظور ضيق".
وقال عز العرب، خلال المحادثه التليفونية "بإعتقادي الشخصي الأمور ستستقر مع بداية خروج البضائع من الميناء".
وأضاف أننا كنا ندعم بعض المنتجات الخارجية مثل المنتجات التركية والاوروبية والصينية، ولكن لم يحظي المنتج المصري بمثل هذا الدعم، ولذلك يجب أن ننظر لأنفسنا من الداخل.
