البنك الدولى يتوقع نمو تدفقات التحويلات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2% في 2023
قال البنك الدولي، إنه من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2% في عام 2023.
وأوضح البنك الدولى فى أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية، أنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى بلدانها النامية قد زادت بنسبة 2.5% في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5% العام الماضي.
وتظهر الدراسات أن التحويلات تساعد الأسر المستفيدة على بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، على سبيل المثال من خلال تمويل تحسين ظروف السكن وتحمل الخسائر في أعقاب وقوع الكوارث.
وأشار البنك الدولي إلى أن العديد من العوامل ساهمت في تشكيل تدفقات التحويلات إلى مناطق البلدان النامية في عام 2022، فمع انحسار جائحة كورونا، أدت إعادة فتح الاقتصادات المضيفة إلى رفع مستويات تشغيلهم وتدعيم قدرتهم على الاستمرار في إرسال المساعدات إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية.
ومن جانب آخر، كان لارتفاع الأسعار آثاره السلبية على قيمة الدخل الحقيقي للمهاجرين، وكان لارتفاع قيمة الروبل أيضاً أثره في ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى.
وبالنسبة لأوروبا، كان لتراجع اليورو أثره المعاكس في خفض القيمة الدولارية لتدفقات التحويلات إلى منطقة شمال أفريقيا وإلى مناطق أخرى. أما في البلدان التي عانت من قلة العملات الأجنبية وتعدد أسعار الصرف، فقد انخفضت تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً مع تحول تلك التدفقات إلى قنوات بديلة تقدم أسعاراً أفضل.
وقال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: "يساعد المهاجرون في التخفيف مما تعانيه أسواق العمل في البلدان المضيفة من قلة عرض الأيدي العاملة، وهم في ذات الوقت يقدمون الدعم لأسرهم من خلال التحويلات، وقد ساعدت سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة العمالَ على التغلب على حالات عدم اليقين التي خلفتها جائحة كورونا وذلك فيما يتعلق بالدخل وفرص العمل، ومثل هذه السياسات يكون لها تأثيرات عالمية من خلال التحويلات، ويجب ألا تتوقف.
ويبرز الموجز كذلك تكلفة إرسال 200 دولار عبر الحدود الدولية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث ذكر أنها ظلت مرتفعة عند مستوى 6% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2022، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم.
وتمثل شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول أرخص وسيلة لإرسال الأموال (3.5%)، لكن نسبة استخدام القنوات الرقمية تقل عن 1% من إجمالي حجم المعاملات المُنَفَذة.
وتتيح التقنيات الرقمية خدمات تحويلات أسرع وأرخص كثيراً، إلا أن عبء الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لا يزال يفرض قيوده على تعامل مقدمي خدمات التحويلات الجدد مع البنوك المراسلة. كما تؤثر هذه اللوائح أيضاً على حصول المهاجرين على خدمات التحويلات الرقمية.
جدير بالذكر أن موجز عن الهجرة والتنمية يحلل الاتجاهات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهجرة وهي: زيادة حجم التحويلات المالية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وخفض تكاليف التحويلات، بالإضافة إلى خفض تكاليف توظيف المهاجرين.
