هاني توفيق: الاتجاه للمنتج المحلى يخفف الضغط على الدولار
طالب هاني توفيق، الخبير الاقتصادي بتجريم رئيس أي جهة لا تقوم بتفعيل القانون رقم 5، والخاص بتفضيل المنتج المحلى عن المستورد، حتى لو أغلى بـ15%، لافتًا إلى أنه حالياً لا يطبق هذا القانون بسبب مصالح الفاسدين.
وأشار توفيق إلى أن الاتجاه للمنتج المحلى يساهم في خفض الضغط على الدولار، وكذلك تشغيل العمالة، ويساهم أيضًا في زيادة حصيلة الضرائب للدولة، وزيادة جودة المنتج المحلي ثم تصديره للخارج.
يذكر أن البنك المركزي المصري قد أوضح في بيان أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، حيث يعد ذلك القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط
كما قرر البنك المركزي زيادة قيمة الشحنات المستثناة من التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتبارا من تاريخه.
وقانون رقم 5 لسنة 2015 يختص فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
