صندوق النقد يعلن الاتفاق على مستوى الخبراء على برنامج تمويل لمصر بـ 3 مليار دولار
توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة والإصلاحات التي سيتم دعمها بترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار.
ويهدف التمويل الجديد إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تحفز ترتيبات صندوق النقد الدولي حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022/ 2023، والتي تعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
كما طلبت السلطات المصرية تمويلًا في إطار مرفق الصمود والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار إضافي لمصر.
وعقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة البعثة لمصر ، اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022 لإنهاء المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لمصر والسلطات، برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار “يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية مدعومًا بترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF)”
وتابعت “يهدف الصندوق الممدد الجديد، الذي يطلب الحصول على 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار) ، إلى تزويد مصر بميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ، ومعالجة الاقتصاد الكلي. الاختلالات والتداعيات من الحرب في أوكرانيا ، وحماية سبل العيش، ودفع الإصلاحات الهيكلية والحوكمة العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل”.
وأوضحت أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، والذي من المتوقع أن يناقش طلب السلطات في ديسمبر.
وقال البيان الصادر من صندوق النقد الدولي، أن البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات كبيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.
وتابع: “يرحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرًا لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي لخطابات الاعتماد لتمويل الواردات، فضلاً عن التزامها الثابت بمعالجة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذها أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط خلفية عالمية صعبة”.
وقال إن السياسة المالية للحكومة ستركز في إطار اتفاق التمويل على خفض الدين الحكومي العام واحتياجات التمويل الإجمالية. وسيتم دعم الضبط المالي المستمر من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل (MTRS) التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتدرجية النظام الضريبي؛ وسيستمر تعزيز الحماية الاجتماعية بما في ذلك من خلال التمديد المؤقت للدعم الطارئ لحاملي البطاقات التموينية واتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية لأصحاب الرواتب والمتقاعدين الضعفاء.
وأشار إلى الإصلاحات الهيكلية المالية العامة تستهدف أيضًا إلى زيادة تحسين تكوين الميزانية ، وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية ، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ.
أضاف البيان أن تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر الصرف المرن خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وسيكون الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل. وستدعم بنود البرنامج جهود البنك المركزي لتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسين نقل السياسة النقدية؛ وتهدف السياسة النقدية، التي ستكون متجذرة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري الخاص باستقرار الأسعار ، إلى خفض التضخم تدريجياً إلى مستوى التضخم المستهدف للبنك المركزي.
وتهدف التسهيلات أيضًا إلى إطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر من خلال توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الحكومية. وسيتضمن البرنامج سياسات لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق الحد من تأثير الدولة ، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة ، وتعزيز الشفافية ، وضمان تحسين تيسير التجارة.
كما تخطط السلطات لتوسيع التحويلات الاجتماعية المستهدفة وتعزيز الإنفاق على المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم. وستكون تدابير الإصلاح هذه حاسمة لمعالجة القيود طويلة الأمد التي تعوق النمو الأعلى والأكثر استدامة والأكثر شمولاً في مصر.
وسيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات وإصلاحات السلطات؛ كما تخطط السلطات لتوسيع التحويلات الاجتماعية المستهدفة وتعزيز الإنفاق على المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم. وستكون تدابير الإصلاح هذه حاسمة لمعالجة القيود طويلة الأمد التي تعوق النمو الأعلى والأكثر استدامة والأكثر شمولاً في مصر.
