مصطفي مدبولي: 75% مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلى الإجمالي عام 2021/ 2022
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلي الإجمالي لمصر سلجت 75% بالعام المالي 2021 / 2022.
وفيما يتعلق بمحور الاستثمار، أشار مدبولي فى كلمته التي ألقاها أمام "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، إلى أن الحكومة عملت على إستراتيجية من 4 محاور على رأسها الإطار التشريعي والمؤسسي، لافتًا إلى تصريح صندوق النقد الدولى حول ضرورة تبني مصر إصلاحات هيكلية رئيسية من أجل تعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمار وزيادة فرص العمل، والتى من أهمها إزالة اللوائح غير الفعالة فضلًا عن بناء مؤسسات حديثة وشفافة لضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وأكد مدبولي على إصدار 10 قوانين داعمة من بينها 4 مشروعات جاري إصدارها، حيث تمثلت هذه القوانين فى قانون الاستثمار الجديد الصادر عام 2017، وقانون حماية البيانات لعام 2020، وقانون الإفلاس رقم 11 لسنة 2018، بالإضافة إلى قانون الشركات لعام 2018، إلى جانب قانون الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وقانون الجمارك لعام 2020.
أما المشروعات الجاري إصدارها فتتمثل فى مشروع قانون مصر الرقمية، ومشروع قانون الدعاوي البسيطة، ومشروع قانون إنشاء لجنة قومية لتبسيط الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم التوقيع الإلكتروني.
كما أشار مدبولي إلى إطلاق استراتيجة قومية للملكية الفكرية والتي تتضمن مراجعة تشريعات الملكية الفكرية، ورفع حالة الوعى المجتمعي بالملكية الفكرية، إلى جانب إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية.
