مجلس الوزارء : تحسن التصنيف الائتماني لمصر من 3 مؤسسات دولية
تمكنت الدولة المصرية من إرساء دعائم وأركان الجمهورية الجديدة، بعد أعوام من العمل الجاد للخروج بالبلاد من أزمات متتالية شهدتها قبل عام 2014 وكادت أن تعصف بها، مواجهةً بكل إرادة التحديات الداخلية والخارجية، لإنجاح خططتها التنموية الشاملة لرفعة ونهضة الوطن، ولم يكن أمهامها سوى الخوض في غمار الصعاب والتصدي بقوة للمشكلات المتراكمة على كافة الأصعدة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بما يبني أساساً للحاضر وإرثاً للأجيال القادمة، حيث مضت الدولة المصرية قدماً نحو إطلاق مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والبناء الاقتصادي.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً رصد فيه المؤشرات الدولية أين كنا وكيف أصبحنا، في ظل أداء قوي ومتصاعد للجمهورية الجديدة في كافة القطاعات التنموية على الرغم من توالي الأزمات التي تعصف بدول العالم.
ورصد التقرير أبرز المؤشرات الخاصة بالاقتصاد، لافتاً إلى تقدم مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في أفريقيا الصادر عن (RMB) والذي يقيس الفرص والمخاطر الممكنة بالنسبة للمستثمرين، حيث احتلت المركز الأول عام 2020 مقارنة بالمركز 6 عام 2014، في حين تقدمت مركزين بمؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أفريقياً الصادر عن (UNCTAD)، والذي يقيس التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بالمليار دولار، حيث جاءت بالمركز الثاني عام 2021 مقارنة بالمركز الرابع عام 2014.
أشار التقرير إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، والذي يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها. وأوضح التقرير أن فيتش قد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند+ B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ B مع نظرة مستقبلية مستقرة في ديسمبر 2014، بينما ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية سلبية في مايو 2022 مقابل Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة في أكتوبر 2014 ، كما صنفت ستاندرد آند بورز مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ - B مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2014 .
كما تحسنت نقاط مصر في مؤشر السياسات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال الصادر عن (GEM)، والذي يقيس مدى التشجيع والدعم الموجه للشركات الناشئة، حيث حصلت على 4.6 نقاط عام 2021، مقابل 3.3 نقطة عام 2015، علماً بأنه كلما اقترب مجموع نقاط الدولة من10 كلما كان أفضل.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز مؤشرات التحول الرقمي، موضحاً تقدم مصر 14 مركزاً في مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن Portulans Institute، والذي يعتمد على الجاهزية الرقمية لـ 4 ركائز رئيسية التكنولوجيا – الأفراد – الحوكمة - والتأثير على الاقتصاد والتنمية المستدامة، لتأتي في المركز 77 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2014.
ووفقاً للتقرير، فقد تقدمت مصر 46 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن Oxford Insights، والذي يقيس مدى الاستعداد لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، حيث حصلت مصر على المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 111 عام 2019، إلى جانب تقدم مصر 40 مركزاً في مؤشر أداء منظمي الاتصالات الصادر عن ITU))، والذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 عام 2020، مقابل المركز 81 عام 2014.
وتتضمن مؤشرات التحول الرقمي كذلك، تحقيق مصر المركز 103 عالمياً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية عام 2022 بعد التحسن بمجموع النقاط، حيث يقيس المؤشر الصادر عن الأمم المتحدة، مدى توافر الخدمات الرقمية، والاتصال عن بعد، وتطوير القدرات البشرية، لتسجل 0.5895 نقطة عام 2022 مقابل 0.5129 عام 2014، علماً بأنه كلما اقترب مجموع النقاط من 1 كلما كان أفضل.
