النقد العربي ينظم دورة حول تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي
افتتحت أمس الدورة التدريبية حول "تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 17 - 20 أكتوبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وبهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: "أدى تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الإقتصادي والمالي وما يعرف بالثورة الرقمية في الآونة الأخيرة إلى حدوث تحولات كبيرة بالصناعة المالية والمصرفية إضافة إلى ما أعقبته جائحة فيروس كورونا من أهمية التحول الرقمي، حيث ساهمت التقنيات المالية الحديثة في إستمرار الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص. لذا تبرز أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، وتشجيع التحول الرقمي، وتعزيز شمولية الخدمات المالية الرقمية، وإيجاد فرص تطويرية وإستثمارية في مجالات التقنيات المالية.
وأضاف الحميدي، لقد ساهم التطوّر السريع في التقنيات المالية الحديثة إلى ظهور نماذج أعمال مختلفة، واحتياجات جديدة للعملاء، مما كان له تأثير بالغ الأهمية على كيفية حصول الأفراد والمؤسسات على الخدمات المالية، والفوائد المحتملة لكل من مقدمي ومستخدمي الخدمات المالية. أحدثت الابتكارات في التقنيات المالية الحديثة إلى تبسيط إدارة الثروات، ومدفوعات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمدفوعات باستخدام الجوال، والتحويلات، والتمويل الجماعي، وإنترنت الأشياء، والاستشارات الآلية، والإقراض من نظير إلى نظير، وسلسلة الكتل، والابتكارات، وتحديد الهوية عبر الإنترنت، واللوائح التشريعية والتنظيمية.
ويعتبر قطاع المدفوعات والتحويلات من القطاعات الأكثر إنتشاراً لإستخدام التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية، يستحوذ هذا القطاع على الحصة الأكبر في مجالات التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية بنسبة 44 في المائة. تقدم شركات التقنيات المالية الحديثة العديد من الحلول المتعلقة بالحوافظ الرقمية للهواتف المحمولة، وبوابات الدفع عبر الشبكة الدولية للمعلومات، إلى جانب ما توفّره هذه التقنيات من فرص للسلطات التنظيمية والإشرافية في دولنا العربية، من حيث استخدام التقنيات المالية الحديثة لأغراض تنظيمية، ولأغراض إشرافية.
وتابع على نفس الصعيد شهدت القطاعات المصرفية والمالية العربية تطورات متسارعة فيما يخص استخدامات وتطبيقات نماذج أعمال التقنيات المالية، حيث قدمت هذه التقنية حزمة متنوعة من الخدمات للقطاعين المالي والمصرفي، الأمر الذي يلقي بظلاله على مستقبل الخدمات المصرفية والمالية التقليدية. من ناحية أخرى تُعتبر كل من التقنيات المالية الحديثة والتمويل المستدام من بين أهم ركائز التوجه الحديث في المجال المالي، حيث تجلّت أهمية الصلة بين كل من الاستدامة، والتمويل، والتقنيات الحديثة بشكل كبير خلال فترة تداعيات جائحة كورونا، حيث دفعت الجائحة السلطات المعنية إلى إعادة التفكير في النماذج التقليدية، والاعتماد بصورة أكبر على التقنيات المالية الحديثة المستدامة، وبناءاً على ما سبق، تغطي الدورة المحاور الرئيسة التالية:
- تطبيقات تقنيات سلاسل الكتل في القطاع المصرفي.
- العملات الرقمية للبنوك المركزية.
- واجهات تطبيقات البرامج لعمليات المدفوعات.
- مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.
- تطبيقات البيانات الضخمة في القطاع المالي.
- دور التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها في المالية الإسلامية.
- الدور الإيجابي للتقنيات المالية الحديثة في التغيرات المناخية والتمويل المستدام.
- دور تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في تحقيق الشمول المالي.
- تطبيقات الهوية الرقمية في الخدمات المالية.
