طارق حلمي: رفع «المركزي» للاحتياطي الإلزامي يستهدف التضخم وليس سعر الصرف
أشاد الخبير المصرفي، طارق حلمي، بقرار البنك المركزي المصري، برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% بدلًا من 14%.
وأوضح حلمي أن هذه الخطوة تعد المرة الأولى منذ عام 2017 التي يستخدم فيها البنك المركزي المصري أدوات التقييد النقدي خارج إطار سعر الفائدة، موضحًا أن الشاهد من الأمر أن رفع الاحتياطي الإلزامي سيكون ذا تاثير أفضل من رفع الفائدة، كما أن هذه الخطوة تعد أول مرة منذ زمن يستهدف المركزي التضخم و ليس سعر الصرف.
جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد قرر الخميس الماضي، رفع نسبة الاحتياطي الالزامي بالبنوك من 14% إلى 18%، مؤكدًا أن أن القرار يساهم في تقييد السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزي.
وأشار البنك إلى أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن القرار يسري إعتبارًا من فترة نسبة الإحتياطي التي تبدأ في 4 إلى 17 أكتوبر 2022 عن متوسط الأرصدة التي يتكون منها مقام النسبة من 6 الی 19 سبتمبر 2022.
