حسن عبدالله يشارك باجتماع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالسعودية
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة والمُدرجة على جدول الأعمال، والتي من أبرزها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، فضلًا عن مناقشة متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم.
قال البنك المركزي المصري، إن أرباح البنوك العاملة فى السوق المصرفي المصري (بخلاف المركزي) ارتفعت إلى 56.86 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وأوضحت قائمة الدخل، التى أصدرها المركزي، اليوم الأحد، أن صافى العائد سجل 141.03 مليار جنيه فيما سجل صافى إيرادات النشاط 171.46 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وعلى صعيد قائمة المركز المالي، فقد سجلت إجمالي الأصول 10.037 تريليون جنيه، فيما ارتفع رأس المال إلى 234.69 مليار جنيه، وسجلت إجمالي الودائع 7.353 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.
أجرت بوابة بنكي رصدًا على تطور محفظة قروض الأفراد بالبنوك المدرجة بالبورصة بنهاية النصف الأول من 2022، حيث أوضحت نتائج الأعمال أن إجمالي محفظة التجزئة المصرفية “قروض الأفراد”، ارتفعت إلى 162.64 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 144.01 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وبمعدل نمو بلغ 12.9% خلال 6 أشهر، محققة زيادة قدرها 18.6 مليار جنيه.
تم دعوة البنك التجاري الدولي CIB أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر في مؤتمر معهد التمويل الدوليInstitute of International Finance المنعقد في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢، تحت عنوان " مستقبل التمويل المستدام في الأسواق الناشئة" والذي جاء في سياق التحضير لمؤتمر الأطراف COP27المنعقد في شرم الشيخ.
شاركت د. داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك وممثل فارة افريقيا في اللجنة التنسيقية للتحالف المصرفي Net-Zero Banking Alliance في جلسة بعنوان "تمويل التحول في افريقيا " “Financing Transition in Africa” . ناقشت الجلسة أهمية إتاحة توفير تمويل بما يقارب التريليون دولار حتي عام ٢٠٣٠ لمساعدة الدول الافريقية علي مواجهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية وتقليل المخاطر الناجمة عنها. كما دارت الجلسة عن كيفية التنسيق بين الحكومات، ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص متضمنا المستثمرين والمؤسسات المالية لجذب الأموال لتمويل مشاريع التكيف والتخفيف.
