55 مليار زيادة
البنك الأهلي: 132 مليار جنيه تمويلات إضافية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية يونيو
يسعى البنك الأهلي المصري لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات ودعمًا لمبادرات البنك المركزي المصري، إذ قام البنك بمنح حدود ائتمانية جديدة بنحو 2.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لتصل إلى 4.1 مليار جنيه في ديسمبر 2021 مقابل 1.4 مليار جنيه في يونيو 2020 إضافة إلى حدود ائتمانية جديدة بقيمة 33.4 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة لتصل إلى نحو 47.8 مليار جنيه في ديسمبر 2021 مقابل 14.4 مليار جنيه في يونيو 2020.
كما نما إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 63% عن يونيو 2020، إذ سجلت 1 172 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل نحو 720 مليار جنيه في يونيو 2020، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1 393 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات إضافية تصل إلى 110 مليارات جنيه في ديسمبر 2021 وزيادتها إلى 132 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، هذا بالمقارنةً بـ 77 مليار في يونيو 2020.
وعٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري لاعتماد القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 (18 شهر)، إذ أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققًا أرباح قبل الضرائب قدرها 66 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 29.7 مليار جنيه، إذ سدد البنك 36.3 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
