هيئة الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة الأهلي للتوريق
وافق د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار القرار رقم 1158 لعام 2022، بشأن الموافقة على تأسيس شركة الأهلي للتوريق.
وأوضحت الرقابة المالية أنه الموافقة جائت وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لعام 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ونص القرار على أنه "بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنه ۱۹۸۱ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة ٢٠١٨ بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأنشطة المالية غير المصرفية وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركـات المشكلـة بالهيئـة بجلستهـا رقـم (٥١٢) المنعقـدة بتاريخ 29/6/ 2022 والمعتمد محضرها من الدكتور رئيس الهيئة.
ويعرف التوريــق (Securitization) هــو عمليــة يقــوم فيهــا المُصــدِّر بتصــميم مجموعــة مــن الأدوات المالية القابلة للتسويق، ويتم ذلك إما عن طريق دمج أو جمـع أصـول ماليـة متعـددة فـي مجموعة واحدة.
ويقـــوم "المُصـــدر" بعـد ذلـــك ببيـــع تلـــك المجموعـــات مـــن الأصـــول الماليـــة المعـــاد تعبئتهـــا إلـى المســتثمرين، وتــوفر تلــك العمليــة فرصًــا لتحقيــق عائــد للمســتثمرين، بالإضــافة إلــى تحريــر رأس المال اللازم "للمُنشِئ" مما يعزز من السيولة في الأسواق، ونظريا، يمكن لأي أصل مالي أن يتم توريقه، بمعنى تحويله إلى عنصر آخر ذي قيمة مالية، متـداول وقابل للاستبدال، وهو الشكل الذي تكون عليه كل الأوراق المالية.
وبــالرغم مــن أن التوريــق علــى الأغلــب يكــون بخصــوص القــروض أو غيرهــا مــن الأصــول التــي تضــخ تدفقًا ماليا بصورة دورية، فإن العمليـة يمكـن أن تشـمل جمـع "قـروض تعاقديـة" كقروض السيارات، والتزامات الدين الخاص بكروت الائتمان، كما يعرف التوريق أنه عمليـة دمـج مجموعــة مـن الــديون المدعومــة بأصــول معينــة فــي قالــب واحــد، ومــن ثــمَّ تقســيمه إلــى شــرائح وبيعــه للمســتثمرين حيث يســهل ذلــك مــن ضــخ الســيولة الســوقية.
