خبير مصرفي يتوقع رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 1% في اجتماعه المقبل
قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إنه في ظل حالة التوترات العالمية وارتفاع حدة الموجة التضخمية عالميا. والتي كان لها دورا رئيسيا في توجه الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لتصل إلى ١% بزيادة قدرها ١٠٠% منذ اجتماع مارس الماضي، والتي تهدف بشكل رئيسي لاحتواء الضغوط التضخمية والتي وصلت لأعلى مستوياتها منذ 40 عام.
وأوضح شوقي أنه مع توجه العديد من البنوك المركزية الخليجية برفع أسعار الفائدة تبعا لقرار الفيدرالي الأمريكي مابين 25 إلي 50 نقطة، وفي ظل مساعي لجنة السياسات النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم والتي تجاوزت الحدود المستهدفة. من خلال دراسة الأوضاع والتطورات الداخلية والخارجية. وأضاف شوقي، أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة يؤثر خارجيا في خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ( الأموال الساخنة) للبحث عن عائد افضل ومن ضمن العوامل الخارجية أيضا الخلل في سلاسل الامداد وانخفاض حجم المعروض أمام الطلب والذي ساهم في زيادة الأسعار و ارتفاع الموجة التضخمية العالمية والتي تمثل نسبة لا تقل عن 35% من معدل التضخم الحالي في مصر والذي وصل إلي 12.5%.
وأشار إلى أنه مع تعقد وارتفاع حدة العوامل الخارجية فمن المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أن يضطر لرفع سعر الفائدة بنسبة ما بين ٠.٥ الي ١% في ١٩ مايو خلال اجتماعه المقبل أو من خلال اجتماع استثنائي يوم الاحد القادم ٨ مايو.
وأوضح شوقي، أنه، مع وجود سيناريو اخر في ظل الاجراءات المطبقة من خلال السياسات المالية والسياسات النقدية والدعم الاجتماعي خلال الفترة القليلة الماضية وهو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للحفاظ على تكلفة التشغيل وعدم ارتفاع تكلفة الإنتاج. فضلا عن قدرة الدولة المصرية على توفير السلع والمنتجات الأساسية في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخميس الموافق 19 مايو الحالي لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
