فيتش: ارتفاع إصدارات الصكوك العالمية إلى 722.8 مليار دولار بالربع الأول
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، فى تقرير حديث، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الصكوك المصدرة نما بنسبة 11.6٪ في الربع الأول من العام الحالى لتصل إلى 64.5 مليار دولار أمريكي مدفوعة بالهيئات السيادية والمؤسسات متعددة الأطراف على الرغم من التقلبات.
وأضاف التقرير أنه ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان إصدار الصكوك سيكون قادرًا على الحفاظ على نموه على المدى القريب بسبب تقلبات السوق المستمرة والنمط الموسمي لشهر رمضان المبارك ، والذي عادة ما يكون فترة هادئة.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش: "يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى القضاء فعليًا على الاحتياجات التمويلية الجديدة من الحكومات الخليجية ، مع توقع تحقيق جميع الفوائض باستثناء البحرين"، ومع ذلك، لا تزال النظرة طويلة المدى لسوق الصكوك قوية، مدعومة بالإصدارات من الحكومات السيادية المستوردة للنفط، وآجال استحقاق الديون القادمة، واستراتيجيات التنويع في التمويل عبر القطاعات، ومعظم مصدري الصكوك في الأسواق الأساسية ليس لديهم تعرض مباشر يذكر للحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من تفاوت التعرض غير المباشر".
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال شهية المستثمرين الإسلاميين، وبشكل أساسي من البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المحتمل أن تكون السيولة المستقرة بالفعل مدعومة بأسعار النفط المرتفعة، هي المحرك الرئيسي لنمو الصكوك.
وبلغ حجم الصكوك العالمية القائمة 722.8 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من عام 2222، بزيادة 1.5٪ عن نهاية عام 2021، فيما بلغ إجمالي الصكوك القائمة في تصنيف وكالة فيتش 135.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.1٪. في الربع الأول من عام 22 ، كانت 79٪ من تصنيفات الصكوك ذات تصنيف استثماري و88.5٪ من المصدرين لديهم نظرة مستقبلية مستقرة.
كما كان نمو إصدارات الصكوك أقوى من السندات في الأسواق الناشئة، ففي الربع الأول من عام 22، ارتفع إجمالي الصكوك المقومة بالدولار الصادرة في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين والمؤسسات متعددة الأطراف) بنسبة 97٪ ، في حين زاد إصدار السندات بنسبة 7.6٪ فقط، كما تفوق أداء مؤشر الصكوك الذي تم تحليله في وكالة فيتش على مؤشر سندات الأسواق الناشئة في الربع الأول من عام 22.
واستمرت أسعار الصكوك والسندات المماثلة في الارتباط بقوة في الربع الأول من عام 22 على الرغم من التقلبات، على عكس النصف الأول من عام 2020، عندما تم بيع الصكوك بخصومات أكبر من السندات وسط Covid-19 وضغوط السيولة في النظام بعد انخفاض أسعار النفط.
