اتفاق مصري سعودى لاستكمال التعاون بين البلدين في مجال الرقابة المصرفية
اختتمت اليوم أعمال اجتماعات فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي ترأسه عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة.
ووقع الوزيران محضر أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية، وبحضور السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية، وإبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ورئيس فريق العمل المصرى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، والوزير مفوض تجارى أسامة باشا رئيس المكتب التجارى المصرى بجدة.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في عدد كبير من المجالات التي تضمنت التعاون التجاري من خلال استمرار التعاون المشترك لحل التحديات التي تواجه التجارة البينية والمستثمرين بالبلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين وخاصة خلال فترة جائحة كورونا، إلى جانب الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، واستمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي المجال المالي والمصرفي، رحب الجانب المصرى بصدور قرار مجلس الوزراء السعودى بشأن فتح فروع لبنك مصر في المملكة، والموافقة أيضاً على فتح فرع للبنك الأهلى المصرى، كما تم الاتفاق على استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي السعودي في مجال الرقابة المصرفية.
