التعمير والإسكان يحقق نموًا استثنائيًا بمؤشراته المالية لعام 2021
التعمير والإسكان يحقق أعلى معدلات نمو بين البنوك المدرجة بالبورصة لمحفظة الودائع بنسبة 33.47%
وأعلى معدلات نمو في منح قروض الشركات بنسبة 36.7%
ومن أعلى البنوك نمواً في حقوق الملكية بنسبة 25.10%.. وأعلى صافي دخل من العائد بنسبة 16.88%
حقق بنك التعمير والإسكان تطورًا استثنائيًا في مؤشراته المالية بنهاية عام 2021. ويأتي ذلك تعزيزاً لتطبيق خطته الواضحة نحو التحول إلى بنك تجاري شامل، إذ استطاع البنك تحقيق إجمالي أرباح تفوق الملياري جنيه للعام الثاني على التوالي، على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري والعالمي خلال 2020 من جراء انتشار جائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من آثار اقتصادية واجراءات استثنائية لمواجهتها.
الأصول
شهدت محفظة الأصول لدي بنك التعمير والإسكان طفرة استثنائية، إذ ارتفعت محفظة أصول البنك بنسبة 30.80%
محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية
حقق بنك التعمير والإسكان أعلى معدلات نمو في منح قروض الشركات بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية، إذ بلغت نسبة نمو 36.7%، وحقق نمواً ملحوظاً في إجمالي محفظة قروض الأفراد بنسبة 19.5%، وتعكس هذه الطفرة المحققة على صعيد محفظة قروض التسهيلات، زيادة ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان، فوفقاً للمؤشرات قفزت محفظة القروض بنسبة نمو 25.6%، ما يؤكد نجاح سياسة البنك لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تنافسية وملائمة لاحتياجات كافة شرائح العملاء.
محفظة ودائع العملاء
نجح البنك في تحقيق أعلى معدلات نمو بين البنوك المدرجة في البورصة لمحفظة الودائع، إذ بلغت نسبة نمو الودائع بمعدل 33.47%، ما يعكس نجاح سياسية البنك في تعزيز ثقة المودعين
حقوق الملكية
وعلى صعيد حقوق الملكية، حقق زيادة بنسبة 25.10%، وتعد هذه النسبة من أعلى نسب النمو بين البنوك المدرجة في البورصة
مؤشرات السلامة المالية
وأثمـرت هذه النتائج في تحسين كفــاءه إدارة هيــكل رأس المــال وتعزيــز نمــو القاعــدة الرأســمالية، إذ زاد معدل كفاية راس المال ليصل إلى 23.58%.
تطوير الخدمات المصرفية
وعلى صعيد تطوير خدماته المصرفية، سعى بنك التعمير والإسكان إلى تطوير خدماته ليكون في مقدمة البنوك التي تقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء وتقديمها بشكل تنافسي مع المتابعة المستمرة لكل ما يستجد على الساحة المصرفية والحرص على التطوير الدائم في أدائه المصرفي للحفاظ على ثقة عملائه.
فضلاً عن التوسع الجغرافي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية تحقيقًا لتوجهات الدولة لخفض التعاملات النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الرقمية، وذلك في ضوء الإيمان الكامل بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي.
ويرجع الفضل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح إدارة البنك في وضع خطة عمل محكمة وتنفيذها على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن الإجراءات والسياسات التي اقرها البنك المركزي للقطاع المصرفي لتخفيف من حدة الأزمة، إلى جانب حرفية الإدارة التنفيذية للبنك ومجلس إدارته وعامليه للحفاظ على مستويات مالية مستقرة ومركز مالي قوي.
