مجموعة الإمارات دبي الوطني تقر توزيع 3.16 مليار درهم للمساهمين عن أرباح 2021

قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن الجمعية العمومية للمجموعة التى انعقدت أمس الأربعاء، قررت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدار 50 فلسًا للسهم الواحد.

بطاقات الإمارات دبي الوطني تتيح تقسيط iPhone 13 من Switch Plus حتى 12 شهرًا بدون فوائد

بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني تقدم خصمًا يصل إلى 15% لدى noon.com

وأضاف البنك فى إفصاح لسوق دبي المالي، اليوم الخميس، أن القيمة الإجمالية لتوزيعات الأرباح قدرها 3.158 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2021، على أن يكون آخر موعد لاستحقاق الأرباح 3 مارس المقبل.

كما وافقت الجمعية العمومية على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم، التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه:

• القيام بأي تحديث على البرامج الحالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية بتاريخ 15 فبراير 2016 و12 فبراير 2017 و27 مارس 2018 و20 فبراير 2019 و10 مارس 2020 و24 فبراير 2021) والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقت إلى آخر.
• برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 20.000.000.000 دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل")؛ و/أو برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ 4.000.000.000 دولار أسترالي ("برنامج الدولار الأسترالي") إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل ("البرامج الحالية").
• تأسيس أي برنامج لتمويل الدين بما يصل إلى 10.000.000.000 دولار أمريكي بحد أقصى، بالإضافة إلى البرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛ وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإصدار السندات والبرامج.
• إصدار أدوات الدين بما يصل إلى مبلغ 10.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي ي فوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.
• إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى) بما في ذلك دون حصر، عبر إصدار الأوراق المالية/السندات التقليدية أو الأوراق المالية/السندات المنظمة أو الأوراق المالية/السندات المغطاة أو شهادات الائتمان أو غيرها من أدوات الدين المماثلة، (بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي بما يصل إلى 1.000.000.000 دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسبة كفاية رأس المال للمجموعة (ينبغي أن تتضمن أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك، فيما يتعلق بالأدوات الإضافية للشق الأول من رأس المال، الخصائص التالية: سندات الدين الثانوية وحالات عدم دفع الكوبون وعدم الصلاحية وخفض قيمة المخصصات)، أو، حسب مقتضى الحال، من خلال ترتيبات مضمونة سواء في شكل قرض أو ورقة مالية/ سند، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("تمويل الدين")؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.