فاروق: التحول الرقمي يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق الشمول المالي
قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، إن التحول الرقمي يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق الشمول المالي ويساهم بشكل رئيسي في الوصول إلى الشرائح المجتمعية التي لا يوجد لها تعاملات بنكية وتواجه تحديات كبيرة للوصول إلى الأنظمة المصرفية التقليدية، مشيراً إلى أنه يمكن معالجة هذه التحديات عبر توفير حلول أكثر سهولة وسريعة وبأسعار مناسبة للجميع ما يعيد هيكلة قطاع الخدمات المالية والمصرفية عبر الرقمنة والشمول المالي.
وأضاف فاروق أن هناك علاقة وثيقة بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتوفير وإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد، وذلك عبر تيسير الإجراءات وطرق الدفع الإلكتروني وغيرها من التيسيرات التي تتيحها البنوك لتلك المشروعات.
وأوضح فاروق خطة البنك الزراعي لتحديث البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي، وجهود البنك لرقمنة خدماته المصرفية والتمويلية كأحد أكبر المؤسسات المصرفية التنموية التي تساند جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يساهم في تيسير حصول العملاء على التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاع الزراعي بما يساهم في تسريع وتيرة العمل لمنح القروض الزراعية.
ونوه فاروق إلى أن البنك بدأ في تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي، من بينها أن البنك الزراعي المصري هو أول بنك يتيح خدمة تقديم قروض الإنتاج الزراعي إلكترونياً بشكل كامل عبر المنصة الزراعية الرقمية "أجرى مصر" بالتعاون مع شركة e-aswaq، إذ يتيح البنك تمويل المحاصيل الزراعية عبر المنصة، كما بدأ البنك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score" في استخدام تطبيق إلكتروني جديد للاستعلام الائتماني "ACERS" للتقييم الإلكتروني الفوري للائتمان الزراعي وتقدير المخاطر، وبالتالي تسريع عمليات منح الائتمان، كما يعتزم البنك إطلاق محفظة الزراعي على الهواتف المحمولة لتكون أسهل وسيلة دفع إلكترونية تتيح للعميل تنفيذ معاملاته بسهولة وأمان.
وأشار إلى أن البنك يستهدف البنك التوسع في إنشاء الفروع الإلكترونية بالتعاون مع شركة "e-finance"، تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات المصرفية والتمويلية والخدمات الرقمية الحكومية على مدار الساعة، إلى جانب التوسع في إصدار بطاقة المدفوعات الوطنية مسبوقة الدفع "ميزة" لغير أصحاب الحسابات وغير المتعاملين مع البنوك، إذ بلغ إجمالي ما تم إصداره حتى الآن نحو 3.2 مليون بطاقة، بهدف تحقيق الشمول المالي واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفى وأهمها شرائح المرأة والشباب.
