المالية: توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل التقديرات المعلنة ليسجل 5.7%
- معدلات أداء الاقتصاد المصرى هذا العام ستفوق المستهدفات رغم كل التحديات العالمية
- الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية
- سددنا 90 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات ليصل إجمالي ما تم سداده في 30 شهرًا 420.5 مليار جنيه ويصل 510.5 مليار جنيه في يونيو المقبل
- 82 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة بمعدل نمو سنوى 12% بخلاف «حياة كريمة» والمتوقع 200 مليار جنيه هذا العام
- خفض عجز الموازنة 50% خلال 5 سنوات ونستهدف 6.7% فى يونيو المقبل مقابل 7.4% في يونيو الماضى ونستهدف أقل من 6% العام المالي المقبل
- نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 90% في يونيو المقبل وأقل من 85% خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من 108% في يونيو 2017
أصدرت وزارة المالية، التقرير «نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى» للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، الذى يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، جاءت مطمئنة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، تسجيل معدلات إيجابية تفوق المستهدفات، وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالى الحالى.
وأضاف أن المشروعات التنموية أسهمت فى تحريك عجلة الاقتصاد القومى، وتنوع هيكل النمو، موضحًا أن البنك الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥.٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، كما رفع صندوق النقد الدولى تقديراته أيضًا إلى ٥.٦٪ بدلًا من ٥.٢٪ خلال عام ٢٠٢٢، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل ٥.٧٪، بما يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وتماسكه وقدرته على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين تحقيق فائض أولي ٣.٢ مليار جنيه، وتستهدف ١.٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالى الحالى، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات أعقبت أزمة كورونا، تجسدت فى الارتفاع الحاد في معدلات التضخم، والأسعار العالمية للقمح والبترول، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل التوريد، وما يمثله ذلك من ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة، خاصة فى ظل زيادة حجم المصروفات بنسبة ١٥.٤٪، لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وتلبية جميع احتياجات قطاعات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة، موضحًا أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة ٣٠.٤٪ مقارنة بذات الفترة من العام المالى الماضى، والتعليم بنسبة ٢١.١٪، والحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠.٦٪، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة نحو ٨٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٢٪، بخلاف المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» والمتوقع ٢٠٠ مليار جنيه هذا العام، وتم سداد ٩٠ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات؛ ليصل إجمالي ما تم سداده في ٣٠ شهرًا ٤٢٠.٥ مليار جنيه، ويصل ٥١٠.٥ مليار جنيه في يونيو المقبل، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات، مع وزارة التضامن الاجتماعى، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
وكشف معيط أن النصف الأول من العام المالى الحالى شهد ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٠.٣٪، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة نمو سنوي ١٥.٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، بما يعكس التحسن الملحوظ فى النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى ٦.٧٪ في يونيو المقبل، مقابل ٧.٤٪ فى يونيو الماضى، وتستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل.
وأشار الوزير إلى نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من ١.٣ عام في يونيو ٢٠١٣ إلى ٣.٣ عام في يونيو ٢٠٢١، ونستهدف ٣.٧ عام في يونيو المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيو ٢٠٢٢ إلى أقل من ٩٠٪، وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من ١٠٨٪ في يونيو ٢٠١٧، والحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم فى تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير، موضحًا أن الدراسة الحديثة التى أجريت بالتعاون مع البنك الدولى سجلت نجاحًا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
وأوضح معيط أن الدولة تُولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، إذ من المستهدف إنشاء وتشغيل ١٠٠٠ مدرسة متميزة للغات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بحلول ٢٠٣٠، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى كالموانئ البحرية والجافة ومشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، إضافة إلى مشروعات تتضمن محطات تحلية وصرف صحي ومستشفيات.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، موضحًا أن السياسات المالية فى ظل جائحة كورونا ترتكز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الانضباط المالى ووضع العجز الكلى والدين العام فى مسار نزولي مستدام عبر تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وقالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الإصدار الرابع للتقرير نصف السنوى يعكس إيماننا بأهمية الإفصاح والشفافية، باعتبارهما من القيم الاستراتيجية لوزارة المالية، ويأتى ضمن أهم التقارير الدورية بشأن دورة إعداد الموازنة، وهى:«البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، وموازنة المواطن، وتقارير متابعة الأداء الشهري»، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الحكومية.
وأضافت أن هذا التقرير يُعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية لضمان استمرار التواصل المباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة والسياسات المالية للدولة بشكل مبسط، موضحة أن هذا التقرير يعد بمثابة «كشف حساب» ووثيقة مهمة للتواصل مع المواطن، وأحد أدوات الموازنة التشاركية لمزيد من التفاعل بين المواطن والحكومة، التى تستهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة، كما يُعد أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وتسهم هذه التقارير في رفع وعي فئات المواطنين المختلفة بأهم المستجدات في رؤية الحكومة، وتستخدم الوحدة هذه التقارير لزيادة معرفة المواطن بموازنة بلده وأوجه صرف الضرائب المحصلة على القطاعات المختلفة التى تهمه خاصة فى ظل الجائحة، وأولويات الإنفاق والإصلاحات المالية للفترة المقبلة، ما يعزز الثقة المتبادلة، كما يتم استخدام هذه التقارير فى المواد التدريبية التى تقدمها الوحدة ضمن منظومة الموازنة التشاركية، التي بدأ تطبيقها في عدد من المحافظات وتهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع وعي المواطن باعتباره شريكًا أصيلًا في التنمية المستدامة.
وأوضحت أن هذا التقرير يعتبر أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذى تصدره مؤسسة شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولي، ويستفيد من هذا التقرير، إضافة إلى التقارير الأخري، كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد.
