صندوق النقد العربي ينظم دورة عن «الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية»
افتتحت الدورة التدريبية عن "الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 24-27 يناير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
واكتسبت الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي اهتماماً كبيراً في كثير من الدول العربية وذلك للدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الاستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، كأحد أهم ركائز تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
كما شهد القطاع المالي تطوراً هائلاً في طبيعة الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، حيث أضيفت إلى مهامه مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، والمشاركة بصورة فعالة في تحقيق الأهداف التنموية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
ولقد بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثةً لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها صندوق النقد العربي من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات.
وفي هذا الإطار تستعرض الدورة آخر المستجدات في أطر الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة جراء جائحة (كوفيد-19) وتداعياتها على مجمل الأوضاع النقدية والمصرفية، وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية تطلب احتوائها تبني إصلاحات بدرجات متفاوتة.
وبهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: "مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وما تواجهه دولنا العربية داخلياً من تحديات على المستويات التمويلية، والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت ضرورة لبذل المزيد من الجهود لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات، إدراكاً للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، والقطاعات الأخرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام".
وأضاف الحميدي أن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشّكل فرصة ثمينة للإطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات المالية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، كما سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور الرئيسة أهمها:
- إصلاحات القطاع المالي والمصرفي.
- الرقابة المصرفية.
- الاستقرار المالي وأدوات السياسات الاحترازية.
- تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
- انعكاسات تنامي أنشطة الصيرفة الاسلامية على إدارة السياسة النقدية.
- أدوات السياسة النقدية وقنوات انتقالها.
- تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
