اتفاقية تمويل بـ251 مليون دولار بين مصر وكوريا لتحديث نظم إشارات السكة الحديد
- توقيع مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار مع صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات
- اتفاق منحة بقيمة 7.9 مليار دولار لتحسين نظام المشتريات الإلكترونية وتوفير الدعم الفني لتشغيله تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية، تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك انعكاسًا للعلاقات التاريخية الممتدة مع الجانب الكوري، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس تأتي عقب إعلان كوريا الكنوبية مصر شريكًا استراتيجيًا في مجال التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للخمس سنوات المقبلة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للخمس سنوات المقبلة، 2021-2025، لوضع ملامح مجالات التعاون المستقبلي، ما يعزز استراتيجية التنمية الشاملة في مصر في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأبرمت مصر، وكوريا الجنوبية، عددًا من الوثائق، التي شهدها قادة البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ومون جي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان، عن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي الميسر، التي تم توقيعها، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين البلدين، والتي تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية الممتدة، والتي ساهمت في تطوير العديد من مجالات التنمية، وترسيخ العلاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي بين مصر وصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية للسنوات من 2022-2026 بقيمة مليار دولار لتمويل مشروعات في مجالات تنموية مختلفة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز الجهود التنموية في القطاعات ذات الأولوية مثل النقل الذكي والطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم وغيرها، ومن المقرر أن تعزز مذكرة التفاهم الجهود الوطنية المبذولة في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.
كما تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي مع الجانب الكوري بشأن تطوير وتحديث نظم اشارات خط سكك حديد مصر الأقصر السد العالي بقيمة 251.6 مليون دولار، إلى جانب المنحة التنموية المقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، بهدف تحسين نظام المشتريات الإلكترونية في مصر، عبر إنشاء نظام المشتريات الإلكترونية العامة، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتوفير الدعم الفني لإدارة وتشغيل النظام الجديد.
وتعد دولة كوريا الجنوبية من أهم شركاء التنمية الثنائيين لمصر، إذ بدأت العلاقات الاقتصادية عام 1978، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية 473 مليون دولار، من بينها 71 مليون دولار في صورة منح تنموية في مجالات التعليم العالي والملكية الفكرية والتدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي، إلى جانب تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 402 مليون دولار في قطاعات النقل وتنمية قدرات الكوادر الحكومية.
وتأتي زيارة الرئيس الكوري الجنوبي كأول زيارة رئاسية كورية منذ 16 عاماً بعد عدة زيارات رفيعة المستوى بين البلدين كمؤشر على عمق العلاقات بن البلدين على الأصعدة.
وخلال نوفمبر الماضي، استقبلت وزارة التعاون الدولي، وفد رفيع المستوى من مجلس الوزراء الكوري الجنوبي، برئاسة كيم يونج سو، نائب وزير التعاون الإنمائي الدولي بمكتب رئيس الوزراء الكوري، وكبار مديري التخطيط والتقييم بمكتب رئيس الوزراء الكوري، وممثلي السفارة الكورية بالقاهرة، إذ تم التطرق إلى العديد من محاور التعاون في ضوء إعلان الحكومة الكورية اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة من 2021-2025.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت الأسبوع الماضي، التقرير السنوي لعام 2021، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي تضمن سردًا لأهم ملامح الشراكات من أجل التنمية، بين مصر وكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم دولة كوريا الجنوبية، والتي تعمل على تحقيق اقتصاد شامل ومستدام وتعزيز التحول الرقمي والدفع بالتحول إلى اقتصاد أخضر، كما كشف التقرير عن نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، إذ تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي ميسر بقيمة 10.2 مليار دولار خلال العام الماضي، من بينها 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.
ويتطرق التقرير السنوي إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، الخريطة التفاعلية مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، بشكل تفصيلي خلال يونيو 2021، والتي تتضمن توزيعًا لكافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ومصنفة وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
