الأفراد يستحوذون على نحو 20% من إجمالي قروض البنوك بنهاية أكتوبر 2021
أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة من البنوك للعملاء (بخلاف المركزي) إلى 2.94 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مسجلة معدل نمو 20% عن ديسمبر 2020 والبالغ 2.45 تريليون جنيه.
واستحوذت قروض الأفراد والبالغة 581.8 مليار جنيه، على نسبة 19.8% من إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة من البنوك للعملاء (بخلاف المركزي) بنهاية أكتوبر 2021.
وأوضحت البيانات ارتفاع إجمالي قروض الأفراد لتصل إلى 581.79 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021 ، مقارنة مع 505.54 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، محققة معدل نمو بلغ 15.08% خلال 10 أشهر.
كما ارتفعت إجمالي قروض القطاع العائلي لتسجل 589.78 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 512.06 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبزيادة قدرها 77.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي قروض الحكومة إلى 1.081 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 817.880 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، فيما ارتفعت القروض لغير الحكومة بقيمة 219.777 مليار جنيه فى العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، لترتفع من 1.637 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، وتسجل 1.857 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
وعلى صعيد أرصدة الـتسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك، أوضحت النشرة الإحصائية للبنك المركزي، ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية إلى نحو 2.99 تريليون جنیه في نھایة أكتوبر 2021، بارتفاع بلغ 92.5 ملیار جنیه خلال الفترة یولیو/ أكتوبر من العام المالي 2021/2022.
وأضاف التقرير أن هذا الارتفاع يرجع لزيادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بقيمة 76.6 ملیار جنیه بمعدل 4.3%، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بقيمة 15.9 ملیار جنیه بمعدل 1.4%.
وأشار إلى أن الزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت محصلة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبیة بما یعادل 32.6 ملیار جنیه، حد منه انخفاض الأرصدة بالعملة المحلیة بقيمة 16.7 ملیار جنیه.
واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على نسبة 60.2% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية للبنوك فى نهاية أكتوبر الماضى، وحصل قطاع الصناعة على مــا نسبته 29.4% من إجمالي تلك الأرصدة في نھایة أكتوبر 2021، یلیه قطاع الخدمات بنسبــة 25.4%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، فقطاع الزراعة الذي حصل على مانسبته 2.3%، أما القطاعات غير الموزعة فحصلت على ما نسبته 32.1% منها 31.7% للقطاع العائلي.
