المركزي: ارتفاع نسبة الشمول المالي لأكثر من 50% للمواطنين فوق 16 سنة
قال البنك المركزي المصري إن الشمول المالي يأتى على رأس أولويات أجندة تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة التي هي محور استراتيجية رؤية مصر 2030.
وكشف المركزي فى تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، أنه على المستوى المحلي اتخذ البنك المركزي العديد من الخطوات منذ إنشاء قطاع الشمول المالي، والذي يقوم بدور محوري في التنسيق على المستويات كافة، بهدف توحيد الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، إذ تم إطلاق عدد من المبادرات والتعليمات الرقابية التي استهدفت زيادة معدلات الشمول المالي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.
وكشف المركزي أن دراسة فجوات الخدمات المالية اعتمدت على قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعيين والتي أنشأها البنك المركزي في عام 2018، إذ يتم جمع البيانات مصنفة حسب النوع باستخدام الرقم القومي من مقدمي الخدمات المالية، وذلك بالإضافة إلى بيانات البريد المصري، وارتفعت نسبة الشمول المالي لأكثر من 50% للمواطنين فوق 16 سنة فأكثر (وفقًا لبيانات شهر يونيو 2021)، وتشمل النسبة امتلاك المواطنين لكل من الحسابات البنكية بأنواعها أو حسابات البريد بأنواعها أو البطاقات مسبقة الدفع أو محفظة الهاتف المحمول مقارنة بنسبة 33% في عام 2017، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات البنك الدولي فينديكس.
