المركزي: نتائج اختبارات الضغوط أظهرت قدرة القواعد الرأسمالية للقطاع على استيعاب الخسائر
قال البنك المركزي المصري إن نتائج اختبارات الضغوط أظهرت صلابة النظام المالي، بمكونيه المصرفي وغير المصرفي، وقدرته على مواجهة الخسائر التي قد تترتب على استمرار التبعات السلبية لجائحة كورونا، وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التي قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.
وأوضح البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، إنه تم تطبيق اختبارات الضغوط على أكبر 15 بنك بالقطاع المصرفي، والتي تمثل نسبة 84.7% من اجمالي المركز المالي للقطاع، لتقدير مدى تأثير سيناريو للمخاطر الاقتصادية والمالية المرتبطة باستمرار تبعات جائحة كورونا والتغيرات المناخية خلال عام 2022 على الملاءة المالية، وذلك بتطبيق اختبارات الضغوط لمخاطر الائتمان، والتركز، والسوق، والتشغيل، وكذلك على السيولة الخاصة بالقطاع، كما تم تطبيق اختبارات الضغوط على نسبة من شركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال، والتي تتراوح بين 60% و 100% من حجم كل نشاط.
وأظهرت نتائج الاختبارات مستوى منخفض أو متوسط من مخاطر الملاءة المالية، وقدرة القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي على استيعاب الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة بكل من السيناريو الأساسي، والسيناريو الأكثر حدة لتستمر كل من نسبة كفاية رأس المال، وكفاية رأس المال الأساسي أعلى من الحد الأدنى الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وأعلى من متطلبات لجنة بازل وعلى نحو مماثل، يتعرض القطاع لمستوى منخفض أو متوسط من مخاطر السيولة بناء على نتائج اختبارات الضغوط التي تم إجرائها على كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، والتدفقات النقدية للسيولة
كما أظهرت نتائج اختبارات الضغوط قوة ومتانة المركز المالي الشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، كما ساهمت في القاء الضوء على بعض الجوانب التي يتعين أخذها في الاعتبار خلال الفترة الحالية، مثل ضرورة العمل على تطوير خطط استمرارية الأعمال، ودعم توجه الشركات نحو مزيد من التحول الرقمي في تنفيذ الأعمال، وضرورة متابعة بعض الشركات باستمرار، وتجنب مدى احتياجها لزيادة رؤوس أموالها.
