محمد عبدالعال يكتب.. نهاية ليبور وماذا عن البديل ؟
الليبور أو London Interbank Offered Rate واختصارًا Libor ، هو سعر الفائدة السائد بين البنوك فى سوق لندن ، وهو عبارة عن متوسط سعر الفائدة على المدى القصير والذى تقوم عنده البنوك باقتراض وإقراض الاموال من بعضها البعض لمدد تتراوح بين فترة« يوم واحد إلى سنة» أى أنه يتم استخدامه كمقياس مرجعى أو معياري ، دولى ،مهم ، لمعدل الفائدة على المعاملات المصرفية الدولية مثل القروض العقارية ، وبطاقات الائتمان وتستخدمه الشركات والبنوك لوقاية نفسها من التحركات غير المتوقعة فى تكاليف الاقراض ، وهو بذلك كان المقياس الدولى الاهم ، ورغم ذلك ومنذ الازمة العالمية فى ٢٠٠٨ ، و آليه سعر الليبور هى موضع إنتقاد وهجوم ، بحجة ان ان طريقة واسلوب تحديد سعر الليبور مشوبة بالعيوب التى تجعله غير معبر عن واقع السوق ، كما كانت هناك بعض حالات تلاعب من قبل بعض البنوك الكبرى هزت و قلصت من مستوى الثقة فى المؤشر ، نتيجة عدم شفافية بعض البنوك فى ابلاغ بياناتها بدقة بغرض اخفاء بعض المشاكل التى تواجهها .
وأنه فى ظل تلك الانتقادات لمقياس ليبور طالبت بعض المؤسسات الدولية باعادة النظر فى استخدام مؤشر ليبور واقترحت استحداث نظام بديل وفعلا هذا ماحدث حيث تم توقف العمل باستخدام مؤشر الليبور فى ترتيبات العقود بعملات الجنيه الاسترليني واليورو والفرنك السويسري والين اليابانى ، وذلك اعتباراً من الاول من يناير ٢٠٢٢ ، اما العقود المرتبطة بالدولار ولكبر حجمها فقد تم وقف استخدام الليبور للعقود ذات الآجال اسبوع وشهر وتم تاجيل بقية التطبيق على الفترات الاخرى حتى منتصف عام ٢٣ ٢٠.
وفى سياق البدائل المقترحة فقد طورت البنوك المركزية مؤشرا بديلاً ، يرتكز على متوسط معدلات بعض المؤشرات الاخرى مثل SOFR نسبة الفوائد لليلة واحدة على القروض المضمونة فى الولايات المتحدة ، SONIA مؤشر الفوائد لليلة واحدة على الجنيه الاسترلينى فى لندن ، ESTER وهو مؤشر الفوائد لليلة واحدة على القروض عير المضمونة والقصيرة الاجل باليورو فى الاتحاد الاوروبى .
وبالطبع سيكون من المتوقع أن يواجه العالم المالى والاقتصادى والمصرفي، مخاطر مختلفة ومنوعة ، نتيجة إعادة احتساب التقيمات الخاصة بالاصول والمخاطر،الحاضرة والمستقبلية ، وايضاً إعادة تسعير المشتقات المالية ، وهو الامر الذى ممكن ان يترتب عليه احتمال تواجد مكاسب محتملة ، أو خسائر محتملة ، نتيجة عدم التطابق بين تسعير الاصول والخصوم ، وقد يتطلب ذلك من البنوك اتخاذ مخصصات إضافية قد تؤثر على معدلات الارباح ، وكلفة راس المال ، ومعدل الكفاية الراسمالية .
وفى مصر وأسوة بكل المجتمع العالمى ، سيعمل البنك المركزي بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة للتوافق حول ايجاد بديل لليبور ، وتوفير البديل الافضل وفقا للاصول السارية العالمية ، ان الاتجاه السائد ، الآن ، فى كل البنوك المركزية هو فى العمل على تشكيل لجان متخصصه ، لوضع خطط التخلى عن الليبور ، والتعاون مع المجتمع الدولى ، وصولا الى نظام بديل يحقق الغرض المنشود ، وإيجاد نظم للحماية من تعرض المصارف لمخاطر عملية التبديل .
اما بالنسبه للعملاء افراد او شركات نود ان نذكرهم ان الامر مرتبط وقاصر فقط على عقود التعامل المبرمة بالعملات المذكورة ( النقد الاجنبى ) فقط ، وقد تحتاج العقود القائمة لاضافة ملاحق لها لاعادة صياغة استخدام المؤشر البديل ، اما العقود الجديدة فسوف يتم تطبيق المؤشر الجديد عليها . وفى تصورى انه بالنسبة للأثر الفورى لهذا التغير على التطبيق فى مصر ـ أتصور ـ أنه سيكون هامشيا لان معظم عملة الاستخدام في مصر هى بالدولار الامريكى والذي تم تأجيل إستخدام المؤشر الجديد له كما سبق الذكر الى عام ٢٠٢٣ .
