جهاز تنمية المشروعات يمول 178 ألف مشروع بـ6.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع المواطنين والشباب على الإقبال على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من الخدمات والمنتجات المختلفة مما يسهم في تقليل الواردات ويدعم الاقتصاد الوطنى ويتيح الآلاف من فرص العمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها بالإضافة إلى تطوير وتمويل المشروعات القائمة لتحسين انتاجيتها وقدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل.
وأعلنت نيفين جامع عن قيام الجهاز بضخ تمويلات بلغت ٦.٢ مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية، مولت نحو ١٧٨ ألف مشروع مما أتاح نحو ٣٦٨ ألف فرصة عمل جديدة، وذلك خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ (١١ شهرًا) تم من خلالها تمويل مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والقطاع الحيواني وقطاع المهن الحرة، وأضافت أن الشباب في الفئة العمرية من 30 – 40 سنة قد حصلوا على نسبة تصل إلى 36% من هذا التمويل.
وأشارت جامع إلى أن الجهاز يعمل الآن بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتقديم المزيد من التيسيرات لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 ولائحته التنفيذية التى قام بإعدادها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع 25 جهة حكومية معنية بهذا القطاع وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية بهدف تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة واستخراج التراخيص الضرورية لإقامتها بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية فى تطبيق الحوافز الضريبية التى سوف يبدأ العمل بها بداية من موعد تقديم الإقرارات الضريبية الجديدة.
وأكدت جامع أن أصحاب المشروعات القائمة بدأوا بالفعل فى التقدم لأفرع الجهاز بكافة المحافظات لاستصدار شهادة التصنيف بهدف الاستفادة من مختلف المميزات التى تقدمها أجهزة الدولة وفقا للقانون حيث أصدرت وحدات الشباك الواحد ب٣٣ فرع للجهاز في كافة المحافظات ما يزيد على 9 آلاف شهادة تصنيف و٧٣٢١ رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و٨٦٩٦ رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و٣٨٩٩ بطاقة ضريبية، و٥٠٣ سجل تجاري، و٣٣٠١ رقم منشأة.
وأوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات قد بدأ فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمساعدة المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى لتوفيق أوضاعها حيث يقوم الجهاز بإصدار رخص مؤقتة لهذه المشروعات تصل مدتها لخمسة سنوات لمساعدتها على الاستقرار والاستمرار لحين انتهائها من توفيق أوضاعها وأشارت إلى أن أفرع الجهاز أصدرت حتى الآن ما يزيد على ألف رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع و2300 رخصة مؤقتة سيتم مساعدة أصحابها للتحول للقطاع الرسمى.
وأشارت إلى أن الجهاز استمر بالتعاون مع وزارات التعليم العالى والشباب والرياضة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى ومنظمة العمل الدولية فى تقديم دورات تدريبية مجانا للمواطنين حيث تم تنظيم 373 دورة تدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال تم خلالها تدريب ما يزيد على 8 الاف شاب وفتاة، لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية كما قام بتنظيم 600 ندوة لزيادة الوعى بريادة الأعمال حضرها ما يزيد على 28 ألف مواطن.
وأضافت جامع أن الجهاز قام خلال نفس الفترة على الرغم من أزمة كورونا بتنظيم 116 معرضا شارك فيها 4090 عارضا نجحوا فى تحقيق مبيعات بلغت 151مليون جنيه بالإضافة إلى التعاقدات غير المباشرة التى قاموا بإبرامها كما تم تسجيل ما يزيد على2600 مشروع فى سجل الجهات الحكومية وشاركوا فى مناقصات زادت قيمتها على 353 مليون جنيه.
وعن دور الجهاز في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري قالت جامع إن الجهاز قام بضخ تمويلات قاربت من ٩٠٠ مليون جنيها خلال ذات الفترة، حيث تم تمويل ٣٢ ألف مشروع وتوفير ٦١ ألف فرصة عمل.
وأضافت جامع أن الجهاز ساهم في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة ولتوفير بيئة أفضل تساعد على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث قدم منحًا بلغت ٢٨٢ مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت حوالي ١.٣ مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
