البنك المركزي يكشف مؤشرات السلامة المالية للقطاع بنهاية الربع الثالث
أظهر تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، قوة مؤشرات السلامة المالية للبنوك ومتانة أوضاعها المالية بما تتمتع به من معدلات عالية لمعيار كفاية رأس المال والرفع المالي ومعايير السيولة وجودة الأصول والربحية.
وساهمت سياسات البنك المركزي الرقابية التي طبقها على مدار الفترة الماضية باستخدام أدوات الرقابة الجزئية والتحوط الكلي في تدعيم السلامة المالية للبنوك، إذ اتبع المركزي سياسة تحوطية نجحت في المعادلة بين الحد من المخاطر والمحافظة على الاستقرار المالي، بالتزامن مع تعزيز قدرة البنوك على مواصلة تقديم خدماتها المالية الى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني حتى في ظروف ضاغطة.
كفاية رأس المال
وعلى صعيد رأس المال، أشار التقرير إلى أن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك المصرية بلغت نحو 19.3% بنهاية الربع الثالث من عام 2021، ويعتمد هذا المعيار على العلاقة النسبية بين رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
ونجحت توجيهات البنك المركزي في تدعيم البنوك لقواعدها الرأسمالية وتطورها في إدارة المخاطر خلال السنوات الماضية والمساهمة في تعزيز قدرة البنوك على الاحتفاظ بمعدلات عالية لمعايير كفاية رأس المال.
الرافعة المالية
بلغت نسبة الرافعة المالية لدى البنوك المصرية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 6.7%، وهو ما يفوق بشكل كبير النسبة العالية المقترحة من قبل لجنة بازل وقدرها 3%، ويستند معيار الرفع المالي للعلاقة بين الشريحة الأولى لرأس المال الرقابي وإجمالي الأصول داخل وخارج الميزانية بغض النظر عن درجة المخاطر، وجاء هذا المعيار مساندًا لمعايير كفاية رأس المال للحد من الإفراط في النمو الائتماني، وبالتالي فهو يمثل أحد أدوات التحوط الكلي لضبط تسارع النمو المفرط في الائتمان المصرفي.
جودة الأصول
واستمر التحسن الملحوظ في جودة الأصول لدى البنوك المصرية، والذي يعكسه استقرار نسبة القروض غير المنتظمة عند مستوى 3.6% في نهاية سبتمبر 2021، وظلت هذه النسبة مستقرة عند نفس مستوياتها في ديسمبر 2020 والبالغة 3.6%.
ورافق هذا التراجع في نسبة القروض غير المنتظمة انخفاض ملموس أيضًا في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة (مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة) والتي وصلت إلى مستوى 92.8% في نهاية سبتمبر 2021، مقابل 94% فى نهاية يونيو 2021.
ربحية مستمرة
وأعلنت البنوك المصرية عن نتائج ربع سنوية تعكس تحديات البيئة التشغيلية التي واجهتها على مدار العام في ظل التأثير المزدوج لأسعار النفط بالتزامن مع تداعيات أزمة جائحة كورونا، ورغم ذلك نجح في الحفاظ على ربحيتها وتحقيق معدلات نمو جيدة للغاية في ظل تلك الظروف، إذ بلغ العائد على متوسط الأصول 1.2%، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 14.9%، بينما بلغ صافى هامش العائد 3.7%.
