المركزي السعودي يصدر الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات في القطاع المالي
أصدر البنك المركزي السعودي الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات في عدد من مؤسسات القطاع المالي بالمملكة (البنوك والمصارف المحلية، والمدفوعات السعودية، وشركات المعلومات الائتمانية)، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة؛ والذي يهدف إلى تحديد ومعالجة المخاطر المتعلقة بتقنية المعلومات بشكل فعّال للقطاع.
وأوضح البنك المركزي، في بيان موجه إلى تلك المؤسسات المالية العاملة في المملكة؛ أن إصدار هذا الدليل يأتي انطلاقاً من حرصه على تحسين مستوى الممارسات المتعلقة بحوكمة تقنية المعلومات في ظل التطور التقني، وذلك من خلال إيجاد ضوابط فعّالة في تطوير البنى التحتية للأنظمة والتطبيقات؛ لضمان الاستخدام الأمثل لموارد تقنية المعلومات في المؤسسات المالية، إضافة إلى تقليل مخاطر تقنية المعلومات المتطورة والتقنيات الناشئة.
وفي هذا الصدد، لفت المركزي إلى أنه يتعيّن على المؤسسات المالية المعنية بموجب الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات الالتزام بما ورد فيه.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الدليل يأتي مكملاً للأدلة التنظيمية الأخرى التي أطلقها البنك المركزي السعودي لرفع جاهزية وأمان ومتانة البنى التحتية للقطاع المالي.
