10% نموا
ودائع الأفراد بالبنوك المدرجة بالبورصة ترتفع إلى 669.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر
سجلت ودائع الأفراد بالبنوك المدرجة بالبورصة المصرية والبالغ عددها 12 بنكًا نموًا ملحوظًا بنحو 10% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وأظهر رصد حديث أجرته «بنكي» على نتائج أعمال البنوك المدرجة بالبورصة المصرية زيادة ودائع الأفراد بقيمة 59.59 مليار جنيه، لتسجل 669.51 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 609.92 ملياراً فى نهاية الشهر ذاته من عام 2020.
التجاري الدولي و QNBالأهلي الأعلى جذبًا لودائع الأفراد
وكشف الرصد، تصدر كل من البنك التجاري الدولي CIB، وبنك QNB الأهلي قائمة البنوك المدرجة الأعلى جذبًا لودائع الأفراد خلال فترة الرصد، إذ ارتفعت ودائع الأفراد بقيمة 18.838 مليار جنيه، و12.027 مليار جنيه لكل منهما على التوالي.
وارتفعت ودائع الأفراد بالبنك التجاري الدولي إلى 219.392 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة مع 200.553 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، بينما حل بنك QNB الأهلي ثانيًا بعدما ارتفعت ودائع الأفراد من 110.874 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020 لتسجل 122.902 مليارًا فى نهاية سبتمبر الماضي.
وبالمركز الثالث، حل بنك فيصل الاسلامي المصري بعدما زادت محفظة ودائع الأفراد بقيمة 9.577 مليار جنيه، لترتفع إلى 103.805 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر مقابل 94.228 مليارًا بنهاية ديسمبر 2020.
تنمية الصادرات والتعمير والإسكان الأعلى نموًا بمحفظة ودائع الأفراد
وعلى صعيد معدل النمو، شهد البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان تحقيق معدلات نمو مرتفعة بمحفظة ودائع الأفراد على مستوي البنوك المدرجة بالبورصة، إذ حقق كل منهما نموًا بمعدل 17.77% و15.80% على التوالي لكل منهما.
وتصدر بنك تنمية الصادرات المركز الأول بعدما ارتفعت محفظة ودائع الأفراد بنسبة بلغت 17.77% لترتفع إلى 12.429 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2021 مقابل 10.553 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، فيما احتل بنك التعمير والإسكان المركز الثاني بعدما سجل نموًا بلغ 15.80% لترتفع محفظة ودائع الأفراد من 18 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020 لتسجل 20.845 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2021.
وحل مصرف أبو ظبي الإسلامي بالمركز الثالث على مستوى البنوك المدرجة بالبورصة، بعدما نمت ودائع الأفراد بمعدل 15.36% لتصل إلى 45.384 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 ارتفاعًا من 39.343 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وشهد القطاع المصرفي المصري العديد من التطورات المهمة خلال الفترة الماضية، ويتميز القطاع المصرفي المصري بالقدرة على استقطاب وجذب الموارد المالية وإعادة توزيعها بكفاءة لتمويل التنمية الاقتصادية خاصة فى ظل العديد من المبادرات التى قام بها البنك المركزي المصري لتعزيز قوة ومتانة القطاع المصرفي على المنافسة ومواجهة التحديات المختلفة عن طريق توسيع نطاق أدوات الادخار المتوفرة وخفض كلفة التمويل وتطوير إدارة المخاطر وتيسير تدفق السلع والخدمات بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطنى على التصدي للأزمات الخارجية غير المتوقعة والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي.
