المشاط تبحث مع رئيس HSBC التنفيذي تحفيز التزام الشركات بالمعايير البيئية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ببنك HSBC، وذلك خلال فعاليات مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP 26) بجلاسجو بالمملكة المتحدة، والذي يعقد في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر الجاري.
وتطرق اللقاء إلى بحث دور الأطراف ذات الصلة من الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة، وكيف يمكن لأدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط وأدوات التغلب على المخاطر أن تعزز التمويلات المناخية والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، كما بحثت عوامل تعزيز التزام الشركات بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للعمل المناخي، إذ أطلقت خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، كما تعمل على تحفيز التمويل المختلط والتمويلات المناخية عن طريق مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى قيام البنك التجاري الدولي أحد بنوك القطاع الخاص في مصر بإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار من قبل مؤسسة التمويل الدولية.
وأشارت إلى وجود العديد من فرص التعاون والشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، عقدت العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية مع شركاء تنمية من بينهم سيتي بنك لمناقشة آليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة والنمو الأخضر، وتم التوصل إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة مقترحة لتطوير التمويل المبتكر في مصر لدفع رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا 2063.
من ناحيته، أبدى الرئيس التنفيذي لبنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، تطلعه لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة في مصر لتعزيز العمل المناخي، مشيرًا إلى أن بنك HSBC جزء من تحالف جلاسجو المالي من أجل تقليل الانبعاثات الضارة إلى صفر، والذي يضم 450 بنكًا وشركة تأمين ومدير أصول من 45 دولة، إذ يسعى التحالف لتقديم تمويل يزيد عن 130 تريليون دولار لمساعدة الاقتصادات على التحول إلى صفر انبعاثات خلال الثلاثة عقود المقبل.
