المركزي الإماراتي يتبنى آلية جديدة للإبلاغ عن القروض المتعثرة

أعلن المصرف المركزي الإماراتي، عن آلية جديدة لاحتساب والإبلاغ عن القروض المتعثرة في القطاع المصرفي، بما يعكس وضعها الحقيقي بعيداً عن المبالغة التي تظهر بها، نتيجة قيام البنوك بضم الفوائد على التمويلات التي مضي على عدم تحصيلها 90 يوماً إلى إجمالي القروض المتعثرة.

وأكد «المركزي»، في بيان، أنه قام، بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، بتحسين معاييره في الإبلاغ عن مستويات القروض المتعثرة في النظام المصرفي لدولة الإمارات، كي تتوافق المنهجية مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وبين أن منهجية المصرف المركزي السابقة تظهر القروض المتعثرة في النظام المصرفي لدولة الإمارات مرتفعة على نحو مبالغ فيه مقارنة بدول أخرى، ويعود ذلك إلى إدراج الفوائد المعلّقة.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، فإن البنوك لديها تغطية كافية للقروض المتعثرة، بما يضمن السلامة المالية للقطاع المصرفي بالدولة، ويحميه من أي تقلبات، مبيناً أن الأموال التي تجنيها البنوك كمخصصات للتغطية تفوق القروض المتعثرة بالقطاع المصرفي، إذ تبلغ 124 مليار درهم مخصصات مقابل 121 مليار درهم قروضاً متعثرة، بما يعادل نسبة تغطية بلغت أكثر من 102%، بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتطلب أنظمة المصرف المركزي تعليق الفوائد على القروض، التي يكون قد مضى على أوان استحقاقها 90 يوماً، أو تم تكوين مخصصات بشأنها. ولا تجوز إضافة الفوائد المعلّقة إلى حسابات الأرباح والخسائر، ومن ثم فإن الفوائد المعلّقة لا تعتبر جزءاً من القروض المتعثرة.

ووفقاً لمعيار الإبلاغ الجديد، فإن نسبة القروض المتعثرة للنظام المصرفي لدولة الإمارات في نهاية سنة 2018، قد بلغت 5.6% (بدلاً من 7.1% تحت منهجية الإبلاغ السابقة).

وبحسب بيان «المركزي»، سينعكس هذا التغيير في المنهجية في المنشورات التي ستصدر لاحقاً عن المصرف المركزي، وفي التواصل مع أصحاب المصالح، اعتباراً من الربع الثالث من سنة 2019.

وقدمت البنوك العاملة بالدولة تمويلات وقروضاً للقطاعات الاقتصادية المختلفة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 25 مليار درهم، حيث ارتفع إجمالي الائتمان بالقطاع المصرفي بنهاية مايو الماضي إلى تريليون و681 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و656 ملياراً نهاية العام الماضي، بنمو نسبته 1.5%.