المشاط: التعاون الدولي تدير محفظة تمويلات إنمائية بنحو 25 مليار دولار
قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن "التداعيات السلبية التي تتسبب فيها التغيرات المناخية في منطقتنا وأنحاء العالم كافة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، لاسيما الفئات الأكثر ضعفًا مثل صغار المزارعين والعاملين في مجال الصيد"، موضحة أن هذه التداعيات تحتم على المجتمع الدولي أن يعزز جهود التعاون الإنمائي من أجل العمل المشترك لمواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز قدرات الدول الناشئة على التكيف معها.
جاء ذلك خلال إلقاء الكلمة الافتتاحية للحلقة النقاشية عن "تكيف الفئات الأكثر ضعفًا مع التغيرات المناخية"، والتي تأتي ضمن فعاليات مؤتمر يوم المدن العالمي الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بمحافظة الأقصر، تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية".
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة المصرية وضعت في اعتبارها الفئات الأكثر ضعفًا، وضرورة تعزيز قدراتهم على مواجهة التغيرات المناخية وتوجيه خطط التنمية الشاملة، وهو ما يتم عبر المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، التي تعمل على الارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري، وتحسين مستوى معيشة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية، عبر تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعمل المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في المناطق الريفية، مؤكدة أن المبادرة تمثل مثالًا للمجتمع الدولي والدول الهادفة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في مجتمعاتها ودمجها في جهود التنمية.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية بين كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم هذه الفئات وتحسين سبل معيشتهم، لبناء مدن ومجتمعات مستدامة قادرة على التأقلم مع المتغيرات والصدمات، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الأولويات الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، إذ تعمل مصر في العديد من الاتجاهات للتكيف معها لاسيما في قطاعات الزراعة والموارد المائية والطاقة، منوهة بأن العالم يتطلع لمؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP26، وما سينتج عنه من توصيات ومحاور للعمل، كما تعمل مصر على استضافة النسخة المقبلة COP27 في ضوء ريادتها الإقليمية لتعزيز العمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية.
ونوهت «المشاط»، بأن وزارة التعاون الدولي تدير محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في محاور التنمية بالدولة، جزء كبير منها لتعزيز استدامة المدن وتعزيز تكيفها مع التغيرات المناخية، إذ يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار، إضافة إلى 34 مشروعًا ضمن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبًا، إضافة إلى 30 مشروعًا ضمن جهود تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتابعت «المشاط»: "في ضوء برنامج الحكومة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية تعمل وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم خطة الدولة لمكافحة تغيرات المناخ، عبر تضمين المشروعات التي تعزز العمل المناخي في الاستراتيجيات الجديدة"، مشيرة إلى العمل الذي تقوم به الوزارة لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023\2027، بصفتها المنسق الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة، إذ يستهدف الإطار الجديد دعم جهود تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 في إطار الأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
ونوهت بأن الحكومة استطاعت صياغة مشروعات تنموية طموحة استنادًا إلى الأولويات التي تتمحور حول المواطن، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بين أمثلة المشروعات الهادفة لتعزيز العمل المناخي والتكيف مع التحديات المناخية، مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وإدارة المخلفات الصلبة الذي يدعمه البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، كما يدعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" مشروع تعزيز المرونة في البيئة الصحراوية الذي يستهدف تقليل معدلات الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة مستدامة وتحسين الإنتاجية للأسر التي تعيش في هذه المناطق.
كما يعزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل عبر مشروع يهدف لتحفيز جهود التكيف، باعتبارهما من أكثر المناطق في العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، وذلك عن طريق اتخاذ الإجراءات التي تهدف للحد من تأثر هذه المناطق بارتفاع منسوب سطح البحر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل هذه التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، ومن أبرزها تداعيات الجائحة وكذلك التغيرات المناخية، فإن الحاجة لأدوات التمويل المبتكر، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف، بات ضرورة ملحة لتوفير سبل التمويل للدول الناشئة لدعم جهود العمل المناخي.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على توجيه الشكر لوزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على عقد المؤتمر بمدينة الأقصر، لتصبح منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول التنمية الحضرية المستدامة، وكيفية تعزيز الفرص للتكيف مع التغيرات المناخية لاسيما للفئات الأكثر احتياجًا.
