طارق متولي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة باجتماع المركزي المقبل
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها قبل الأخير لهذا العام يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر الحالى.
توقع طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقًا، تثبيت أسعار الفائدة الحالية رغم ارتفاع التضخم إلى مستوى 8%، إلا أنه لا زال يتسق مع مستهدفات السياسة النقدية لهذا العام، والتى تتراوح بين 5-9% وهي المستهدفات التي حافظت على استمرارية نشاط الأعمال وتحقيق معدل نمو موجب فوق 3%، وتحقيق ميزان المدفوعات فائضًا أوليًا 1.5%، وتراجع معدلات البطالة واستقرار معدلات التضخم خلال الفترة السابقة.
وأضاف أن هذه مؤشرات جيدة للاقتصاد الكلي في ظل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاديات العالمية، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الموجة التضخمية نتيجة ظروف عالمية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى وليست نتيجة عوامل داخلية تتعلق بالعرض والطلب بالسوق المحلية، ولكن أثرها التضخمى أصاب كل اقتصاديات العالم ومن ضمنها مصر.
وأوضح متولي أنه رغم ارتفاع التضخم إلى مستوى 8% إلا أن الفائدة الحقيقية لاتزال في صالح الجنيه المصرى فى حدود 2-3% حاليًا، وهو معدل مقبول وجاذب بالأسواق الناشئة، ما يعطى صانع السياسة النقدية فرصه للإبقاء على أسعار الفائدة الحاليّه دون تغيير مع مراقبة الأسواق العالمية فى ظل اتجاه البنك الفيدرالى الأمريكى إلى تخفيض مشترياته من السندات للسيطرة على التضخم، وما قد يعقبه من خطوة لرفع سعر الفائدة مستقبلاً وتأثير ذلك على الأسواق العالمية والمحلية خاصة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومى، والتى وصلت إلى 33 مليار دولار.
وأشار إلى أنه "رغم من وجود بعض الآراء التي تطالب لجنة السياسات باتخاذ إجراءات استباقية لمجابهة التضخم المحتمل المقبل برفع سعر الفائدة، ولكني أرى أن الانتظار إلى الاجتماع الأخير لهذا العام هو الاحتمال الأكبر لأي تحرك قادم، إذ تتضح معه الرؤية ومدى فاعلية الإجراءات الأمريكية فى التصدى للتضخم، وهل هو فعلاً هو مؤقت أم سيستمر لفترة أطول، وقد يصاحبه ركود تضخمي وهو الأسوأ فى السيناريوهات المتوقعة".
وتابع متولي: "كذلك نرى أن ما قد يعزز من فكرة التثبيت فى الاجتماع المقبل هو إمكانية لجوء البنك المركزى إلى خيار رفع الفائدة على الودائع بالبنك الأهلى ومصر لمدة محددة بوعاء ادخاري لمدة عام مثلاً بديلاً لرفع الفائدة لحين استقرار الأسواق وعودة التضخم المستورد إلى معدلاته الطبيعية، وبذلك يتفادى تأثير ارتفاع الفائدة على قطاع الأعمال، خاصة وأنه لا زال يعاني من تداعيات أزمة كورونا، وزيادة تكلفة عبء الدين العام المحلى، كل ما سبق يرجح التثبيت خلال الاجتماع المقبل، انتظارًا لتطورات الأسواق العالمية والخطوات المتخذة لمجابهة الموجة التضخمية المقبلة، والتى بدأت مؤشراتها على معظم دول العالم".
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، للمرة السابعة على التوالي، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وخلال 7 اجتماعات سابقة للجنة السياسة النقدية منذ ديسمبر 2020 وحتى سبتمبر 2021، تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض عند 8.25% و9.25% على الترتيب، بعد تخفيض بنحو 400 نقطة أساس خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي.
