مستقبل واعد ومستقر للاقتصاد المصري بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني
أسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بناءً على رؤية ودراسات استراتيجية وعلمية في إفساح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل للاقتصاد الوطني، ما ساعد على تحفيز المستثمرين وطمأنتهم على المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصةً مع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة في موعد استحقاقها، لتجدد مؤسسات التصنيف الائتماني ثقتها في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وتعامله الإيجابي مع الأزمات المختلفة داخلياً وخارجياً وفي مقدمتها أزمة كورونا.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على إجماع مؤسسات التصنيف الائتماني على الآفاق المستقبلية المستقرة والواعدة للاقتصاد المصري، وذلك بعد سنوات من العمل والإصلاح.
ورصد التقرير توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني باستمرار نمو الاقتصاد المصري، موضحاً أن استقرار النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية، وحالة المرونة التي أظهرها الاقتصاد خلال أزمة كورونا.
وأشار التقرير إلى إعلان فيتش تثبيتها لتصنيف مصر الائتماني عند مستوى B+ ، موضحاً أن الاقتصاد المصري أظهر أداءً متفوقاً على الغالبية العظمى من نظرائه بالتصنيف خلال أزمة كورونا مدعوماً بزيادة إنتاج الغاز والاستثمارات العامة ومرونة الطلب المحلي.
كما ثبتت ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B، حيث عكست نظرتها المستقبلية المستقرة توقعاتها بانخفاض معدل الدين المحلي والخارجي بصورة تدريجية اعتبارًا من العام المالي الحالي، مدعومةً بالانتعاش القوي للنمو وإيرادات الحساب الجاري.
يأتي ذلك بينما ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2، حيث أوضحت أن الاحتياطيات القوية من النقد الأجنبي، واستعادة تحقيق فائض أولي بالموازنة ساهما في دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.
واستعرض التقرير التوقعات المستقبلية الإيجابية لتحسن أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على تصنيف مصر الائتماني، حيث توقعت فيتش أن يسجل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 86% عام 2021/2022، و85% عام 2022/2023، و83.8% عام 2023/2024.
وأضاف التقرير أن ستاندرد آند بورز تتوقع أن يسجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.2% عام 2021/2022، و2.5% عام 2022/2023، و2.3% عام 2023/2024.
وتوقعت موديز انخفاض العجز الكلي واستمرار تحقيق فائض أولي في 2021/2022، حيث من المتوقع أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي 7.4%، وأن يسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.2%.
وأظهر التقرير تطور رؤية فيتش للتصنيف الائتماني لمصر منذ 2014، لافتاً إلى ما أعلنته بشأن تثبيت التصنيف الائتماني عند +B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في أكتوبر 2021، لتحتفظ بنفس المستوى له منذ مارس 2019.
وكانت الوكالة ذاتها قد أعلنت في يونيو 2014 عن تسجيل التصنيف الائتماني لمصر -B بنظرة مستقبلية مستقرة، فيما تحسن التصنيف الائتماني ليصل إلى المستوى B في الفترة من ديسمبر 2014 حتى يونيو 2017، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين استقر التصنيف الائتماني عند المستوى B في الفترة من يناير 2018 وحتى أغسطس من نفس العام، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية لإيجابية.
وفي سياق متصل، رصد التقرير أيضاً تطور رؤية ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر منذ 2014، لافتاً إلى تثبيتها للتصنيف الائتماني عند B بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في مايو 2021، لتحتفظ بنفس المستوى منذ مايو 2018.
ووفقاً للوكالة كذلك، فإن التصنيف الائتماني لمصر سجل في نوفمبر 2014 مستوى -B بنظرة مستقبلية مستقرة، ثم تحسنت النظرة بعد ذلك في مايو 2015 إلى نظرة مستقبلية إيجابية مع الاحتفاظ بنفس المستوى الذي استمر حتى نوفمبر 2015، لكن مع تراجع النظرة المستقبلية إلى مستقرة، لتستمر النظرة المستقبلية في التراجع إلى سلبية في مايو 2016.
كما أشارت ستاندرد آند بورز، أن التصنيف الائتماني لمصر قد تحسن في نوفمبر 2016، حيث استقر عند المستوى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ظل التصنيف عند نفس المستوى مع تحسن النظرة المستقبلية إلى إيجابية في نوفمبر 2017.
وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى تطور رؤية موديز للتصنيف الائتماني لمصر منذ 2014، لافتاً إلى تثبيت الوكالة للتصنيف الائتماني عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في يوليو 2021، محتفظاً بنفس المستوى منذ أبريل 2019، فيما وصل إلى أدنى مستوى له عند Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة في أكتوبر 2014.
وكان التصنيف الائتماني لمصر وفقا للوكالة قد وصل عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في الفترة من أبريل 2015 حتى أغسطس 2017، وظل مستقراً عند نفس المستوى، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية لإيجابية في أغسطس 2018.
وبالإضافة إلى ما سبق، كشف التقرير عن رؤية مؤسسات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري، لافتاً إلى توقع فيتش بأن يؤدي انتعاش الاقتصاد العالمي وعودة تعافي النشاط السياحي إلى زيادة النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.5% خلال الأعوام المالية 2022 و2023، فضلاً عن توقعها باستمرار انخفاض مستويات العجز والدين على المدى المتوسط، مع استمرار الإصلاحات المالية التي يتم تنفيذها.
وبدورها، ترى ستاندرد آند بورز آفاق نمو اقتصادي قوية لمصر بفضل التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلاً عن توافر احتياطيات من النقد الأجنبي تتيح لمصر تغطية احتياجاتها التمويلية المختلفة، كما أكدت أن الاقتصاد المصري يعد من الاقتصادات القليلة التي استطاعت تجنب الانكماش الاقتصادي خلال العام المالي 2020، متوقعة أن يستعيد النمو انتعاشه على الرغم من تأثيرات وباء كورونا.
ومن جانبها، أكدت موديز أن الاستجابة المرنة لأزمة كورونا ساعدت على استمرار تحقيق فائض أولي بالموازنة، مع استمرار التوقعات الإيجابية بانخفاض نسبة الدين والعودة إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي، كما توقعت تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم، مع انخفاض نسبة العجز الكلي وعجز الحساب الجاري.
