المشاط تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
- تعقد هذا العام تحت شعار مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والاستعداد للتحديات المستقبلية
تشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تنطلق في الفترة من 11-17 أكتوبر الجاري وتعقد افتراضيا، تحت عنوان: "مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والاستعداد للتحديات المستقبلية"، وتبحث العديد من الموضوعات المهمة على الأجندة العالمية منها التحول الى الاقتصاد الاخضر، ومساندة الدول لاستعادة معدلات النمو التي انخفضت جراء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الغذائى وغيرها من الموضوعات.
وتحضر «المشاط» العديد من الجلسات الحوارية والاجتماعات ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه التنمية في العالم ومن بينها جلسة عن تمويل التحول الى قطاع نقل ذكي وأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، وكذلك جلسة حوارية رفيعة المستوى لمحافظي البنك من الدول العربية حول مشروعات الربط الكهربائي. إضافة إلى المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة الـ24، واجتماع محافظي إفريقيا لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع السيد أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، والسيد سوبرامانيان فيسواناثان أيير، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومدير العمليات.
وتنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في وقت يحاول فيه العالم تخفيف وطأة تداعيات جائحة كورونا، ومحاولة عودة الحياة لطبيعتها تزامنًا مع ارتفاع نسب تلقي اللقاح على مستوى العالم.
وذكرت مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، أن الاجتماعات السنوية تعمل على استكشاف الإجراءات الواجب اتخاذها في المستقبل، للمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية، ومواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والتغيرات المناخية ومناقشة الحلول المبتكرة للتغلب على هذه الجائحة.
ووفقًا للبنك فإنه أتاح 157 مليار دولار لمساعدة البلدان على التصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة، عبر تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، ومساعدة الدول الأكثر فقرًا، وكذلك تعزيز وصول لقاح كورونا للعديد من البلدان.
وتعد مصر إحدى الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، إذ تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاعات؛ التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.
